وزير مالية الاحتلال: لم أعد أثق بالمؤسستين الأمنية والعسكرية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكد وزير المالية لدى كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أنه “لم يعد يثق بالمؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين” بعد السابع من أكتوبر.
وقال سموتريتش إنه أعطى شيكاً مفتوحاً وثقة عمياء بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، لكن ما حصل عليه هو السابع من أكتوبر، وأضاف: “انتهيت من الثقة بالجيش. أحبهم، لكني غير مستعد لمنحهم شيكاً مفتوحاً”.
وأشار في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن “المؤسستين الأمنية والعسكرية ترفضان أن تفحصا أين الخطأ في بناء القوة”.
وشدد سموتريتش (العضو في المجلس الوزاري المصغر الذي يمثل التيار “الديني القومي”) على أن الإسرائيليين لن يعطوا المؤسستين الأمنية والعسكرية شيكاً على بياض ليفعلا بهم ما يريدان من دون حساب واستخلاص للعبر.
ولطالما اعترف جيش الاحتلال والشاباك بفشلهم علانية وفتحوا تحقيقاً بشأن الإخفاق العسكري يوم 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من إخفاقات.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن “إسرائيل” لن تتمكن من تحقيق أهداف حربها على غزة، مؤكدةً أنها هُزمت هزيمة مطلقة في هذه الحرب.
وكتب مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “هآرتس” حايم لفينسون: “بعد ستة أشهر، كان من الممكن أن نكون في مكان آخر، لكننا أسرى لأسوأ قيادة في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف: “لقد نجحنا في الخداع لسنوات بأننا أقوياء مع شعب ذكي وجيش بالغ القوة. عملياً، نحن قرية يهودية صغيرة مع سلاح جو”.
وأشار المراسل الإسرائيلي إلى أن “جزءاً من الصعوبة في الاعتراف بأننا خسرنا ينبع من قدسية الجيش الإسرائيلي، إذ يحظر قول كلمة سيئة عن الجيش. فقط في 7 أكتوبر يمكننا أن نقول إن ما حصل كان عاراً”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
"حماس": تصريحات سموتريتش تكشف الطبيعة الاستيطانية لحكومة الاحتلال
غزة - صفا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش، التي دعا فيها علنًا إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه، تمثّل تهديدًا صريحًا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتكشف بوضوح الطبيعة الاستيطانية الوقحة لحكومة الاحتلال، واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، أن هذا التصريح الخطير يتزامن مع تحركات موازية تهدف إلى فرض "سيادة" الاحتلال على الضفة الغربية عبر الاستيطان، وتمرير مشاريع قرارات في "الكنيست" لتكريس الضم، وإنفاذ خطط حكومة نتنياهو الاستيطانية في الضفة والقطاع.
وأكدت أن هذا التصعيد الاحتلالي الخطير سيُواجَه بكافة أشكال المقاومة المشروعة دفاعًا عن أرضنا وحقوقنا الوطنية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
ودعت الدول العربية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفاعل لوقف سياسات الاحتلال التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.
كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال الفاشيين، وفي مقدمتهم سموتريتش وبن غفير، على تحريضهم العلني على قتل المدنيين والأطفال، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.