ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى “+A”، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى “+A”، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط
وأفادت الوكالة العالمية، في تقرير لها، بأنه تقرر خفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل إلى “A+” من “AA-“.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع العجز الحكومي العام لإسرائيل هذا العام إلى 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.
آخر تحديث: 19 أبريل 2024 - 13:20المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الاسرائيلي تصنيف إسرائيل إلى A صندوق النقد الدولي وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!