توجيهات من الصدر لمساندة دعوة جعل عيد الغدير عطلة رسمية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، توجيهات بمساندة الدعوة الى البرلمان العراقي بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير" بجعل ذكرى العيد عطلة رسمية.
وحدد الصدر، 5 ممارسات لمساندة القرار المطلوب من البرلمان، بحسب تدوينة وزيره "صالح محمد العراقي" التي تابعتها "بغداد اليوم"، وتضمنت الممارسات الاتي:
أولاً: صلاة موحدة بعد إنتهاء مراسيم الذكرى السنوية.
ثانياً : على الأخوة أئمة الجمعة أن يجعلوا خطبهم مساندة لهذا القرار.
ثالثاً : على الأقلام (الواعية) التثقيف على ذلك بما يرضي الله ومن دون تعدٍّ على أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رابعاً : رفع رايات عيد الغدير من الآن حتى يوم الغدير.
خامساً : تفعيل هشتاك موحّد: #عيد_الغدير_عطلة_عراقية
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب البرلمان بتشريع قانون بجعل الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم، معتبرا ان ذلك "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»