الشيوخ الأميركي يجدد برنامجا للمراقبة رغم الانتقادات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق المشرعون الأميركيون اليوم السبت على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، رغم تعرضه لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.
كما يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، منها المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أي مكان خارج الأراضي الأميركية، ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 34 صوتا لإقرار مشروع القانون، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقعه سريعا ليصبح قانونا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القانون سيضمن قدرة متخصّصي الأمن الأميركيين على الاستمرار في اكتشاف ما وصفه بـ"التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة".
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، لكن تجديده كان موضع نقاش حاد.
وحض الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضي على "القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
وقال عبر منصته "تروث سوشل" في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري إن القانون استخدم بشكل غير قانوني ضده للتجسس على حملته، بحسب وصفه.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض حث في ديسمبر/كانون الأول الماضي مجلس النواب على تجديد البرنامج، متذرعا بالحروب المستمرة في قطاع غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه