مصر ترد على مزاعم إسرائيلية.. وتوجه رسالة لنتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة.
إقرأ المزيدوأوضح رشوان أن هذه الاداعاءات حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود.
وأشار إلى أن كل دول العالم تعرف حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.
وتابع: "حيث كانت مصر قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، وكانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب فتم إنشاء منطقة عازلة بطول 5 كيلو مترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو مترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها فمصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل".
ونوه بأن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google احداث سيناء الاخوان المسلمون الحرب على غزة رفح سيناء قطاع غزة محاكمة الإخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
حماس تنفي مزاعم أمريكية حول نزع سلاحها.. استعادة القدس والسيادة أولا
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، بشكل قاطع ما نُقل عن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادًا لنزع سلاحها مقابل ترتيبات سياسية أو إنسانية.
وقالت الحركة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها، إن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا"، مؤكدة أن هذا الحق لا يمكن التخلي عنه إلا "بعد استعادة الحقوق الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وجاء البيان ردًا على تقارير إعلامية تداولت تصريحات منسوبة لويتكوف عقب زيارته الأخيرة إلى المنطقة، زُعم فيها أن حماس باتت منفتحة على ترتيبات لنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفته الحركة بأنه "ادعاء باطل يهدف إلى تضليل الرأي العام وتمرير أجندات سياسية منحازة للاحتلال".
وشدّدت "حماس" على أن حق المقاومة بكل أشكالها، بما في ذلك الكفاح المسلح، مكفول وفقًا للمواثيق الدولية، ولا يمكن التنازل عنه ما دام الاحتلال مستمرًا في سياساته الاستيطانية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
ويأتي بيان "حماس" في وقت حساس، حيث تواصل إسرائيل حصارها العسكري والاقتصادي على قطاع غزة، وسط ضغوط دولية تقودها واشنطن للبحث عن ترتيبات أمنية جديدة في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل التدهور الإنساني المتفاقم في القطاع.
ويُنظر إلى هذا النفي الصريح من "حماس" باعتباره رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية بأن أي مبادرة لا تضع إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وإقامة الدولة الفلسطينية على الطاولة، "لن تمرّ".
ولطالما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلاحها جزءًا لا يتجزأ من حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف متجذر في الوثائق الرسمية للحركة منذ تأسيسها عام 1987.
وتُؤكد "حماس" باستمرار أن نزع السلاح لا يمكن أن يكون خيارًا إلا بعد تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
على مدى العقود الماضية، رفضت الحركة كافة الضغوط الدولية والإقليمية التي هدفت إلى تفكيك أذرعها العسكرية أو دمجها ضمن هياكل أمنية فلسطينية تابعة للسلطة الوطنية، معتبرةً ذلك محاولة لتقويض المقاومة وإضعافها أمام الاحتلال.
في الوقت ذاته، يظل ملف السلاح أحد أبرز العقبات في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تتمسك حماس به كضمانة لاستمرارية كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد الحقوق السياسية والإنسانية.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلفت الإبادة الجماعية بغزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.