الإمارات والإكوادور توقعان بيان نوايا مشتركاً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سونسوليس غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، اليوم إعلاناً مشتركاً، خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة كيتو، يعرب البلدان الصديقان فيه عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.
ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور، بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا أول دولتين في أميركا اللاتينية تم التوقيع معهم الأسبوع الماضي لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد إنجازها في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الصديقين، فيما ويركز البلدان أيضاً على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.
ويهدف البلدان، من خلال اتفاقية الشراكة، إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي، إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كل أسواق أميركا اللاتينية، انطلاقاً من الإكوادور.
ووصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار بزيادة كبيرة قدرها 76% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في عام 2021.. إضافة إلى استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي:«إن إعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور يأتي في إطار مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها الإكوادور، التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين».
وأضاف معاليه أن إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين يعد خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع، تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم.
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع عدد من دول أميركا اللاتينية، تعزز مكانة الإمارات بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأمريكا اللاتينية.
أخبار ذات صلةوأضاف أنه يوجد فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك.
من جانبها، قالت معالي سونسوليس غارسيا، إن بلادها والإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية متميزة تشهد تطوراً مستمراً في إطار الحرص المتبادل من البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت حرص الإكوادور على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات، وينعكس على حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الصديقين.
كما أكدت أن توقيع إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات خطوة مهمة في مسيرة دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع بمشاركة مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين.
وأشارت إلى اهتمام بلادها بإنجاز الاتفاقية مع دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، بما يفسح المجال أمام البلدين لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي المشترك.
وستبدأ عملية المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور لتغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، بما يعزز حضور دولة الإمارات التجاري والاستثماري في أسواق أمريكا اللاتينية.
وضم وفد الإمارات ، سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة سيف الظاهري مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
الجدير بالذكر أنه يوجد اهتمام كبير بالاستثمار، وفي قطاعات متعددة منها التعدين والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات الأشغال المعدنية، وما ينتج عنه من تصنيع المنتجات والسياحة والزراعة والأغذية الطازجة والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والبرمجيات التطبيقية والمستحضرات الدوائية لتشكل القطاعات الاقتصادية المهمة أرضية خصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإكوادور أمیرکا اللاتینیة البلدین الصدیقین اتفاقیة الشراکة بدء المفاوضات دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانها
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف العام، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.
وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخرا في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 147 شخصا بينهم 88 طفلا قد لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، في حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعان للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص "39%" يقضون أياما متواصلة من دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان غزة، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع.وبالرغم من قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق "عملية الفارس الشهم 3"، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.
فعلى صعيد المساعدات الغذائية.. نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية "طيور الخير، أو عبر البحر وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طنا من ضمنها 4372 طنا من المواد الغذائية.
وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكرا بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير2024 عددا من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلا عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزًا ميدانيًا لإنتاج الخبز يوميا.
وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يوميا للعائلات المتضررة في قطاع غزة.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزا تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.
وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعا لمواجهة أزمة العطش الذي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق "عملية الفارس الشهم 3" إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية في 15 يوليو الجاري ، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية