ضياء رشوان: موقف مصر لا تحكمه المصالح المؤقتة بل يرتكز على ثوابت راسخة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تفعله الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية يمثل حائط الصد الحقيقي أمام كل حملات التشويه التي تستهدف دور مصر التاريخي.
وأشار رشوان، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي كان أول قائد في العالم يعلن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، في موقف واضح لا لبس فيه، يُعبر عن ثوابت الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن مصر تمسكت بموقفها الثابت والمتمثل في العمل على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن من جميع الأطراف، دون أي مزايدات أو تحركات انتقائية.
وتابع رشوان: "الأصوات التي تحاول تشويه الدور المصري تعرف جيدًا أن مصر لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، سواءً على مستوى المواقف الرسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية والتحركات الميدانية".
وأردف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف مصر لا تحكمه المصالح المؤقتة، بل يرتكز على ثوابت راسخة تنبع من مسئوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان القضية الفلسطينية غزة السيسي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية