AFS تطلق مراكز للبيانات لتعزيز تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قامت شركة الخدمات المالية العربية (AS) المزود الرائد المحلول المدفوعات الرقمية وأداة لتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتوسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام لشركة AFG في السوق المصرية، ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين أولا التوسع المتسارع حيث سيدعم مركز قبلات الأمن والموثوق لتوسيع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر القياء بناء على تواجدها الراسخ في مصر منذ عام 2022، تستطيع شركة AFS الآن توسيع خدمات معالجة المدفوعات الموثوقة الخاصة بها لتشمل مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات في مصر.
تتمتع شركة AFS يسجل حافل في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تخدم حاليا أكثر من 60 عميلاً مصرفيا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة، وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبا مهيما في السوق المصرية.
قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع انحاء الشرق الأوسط وإفريقيا يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام فهو يوفر أسس قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة الإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، وتهدف إلى أن تكون شريكا رئيسيا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصا جديدة لجميع المجالات.
تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة وتشمل أيضا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع تتميز شركة AFS أيضا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال توفيق محمود المدير العام لشركة AFS مصر: "نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر
وفي مواهبها البشرية. واستنادا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، بعد الاستثمار في رأس المال البشري الشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد
القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات في السوق المصرى بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري