AFS تطلق مراكز للبيانات لتعزيز تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قامت شركة الخدمات المالية العربية (AS) المزود الرائد المحلول المدفوعات الرقمية وأداة لتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتوسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام لشركة AFG في السوق المصرية، ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين أولا التوسع المتسارع حيث سيدعم مركز قبلات الأمن والموثوق لتوسيع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر القياء بناء على تواجدها الراسخ في مصر منذ عام 2022، تستطيع شركة AFS الآن توسيع خدمات معالجة المدفوعات الموثوقة الخاصة بها لتشمل مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات في مصر.
تتمتع شركة AFS يسجل حافل في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تخدم حاليا أكثر من 60 عميلاً مصرفيا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة، وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبا مهيما في السوق المصرية.
قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع انحاء الشرق الأوسط وإفريقيا يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام فهو يوفر أسس قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة الإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، وتهدف إلى أن تكون شريكا رئيسيا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصا جديدة لجميع المجالات.
تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة وتشمل أيضا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع تتميز شركة AFS أيضا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال توفيق محمود المدير العام لشركة AFS مصر: "نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر
وفي مواهبها البشرية. واستنادا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، بعد الاستثمار في رأس المال البشري الشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد
القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات في السوق المصرى بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة