ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الثالثة من مؤتمر  «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة» التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.

مرصد المرأة المصرية

وناقشت الجلسة توصيات دراسة «الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر» الذي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.

 

وشارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة  وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  المصرية 2030 كانت نسبة الشمول المالي للمرأة 9%، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 27%؜ عام 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع. 

وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية «تلي شندويل»، مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام 2000.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها «حكايات نهاد» الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع. 

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تمكين المرأة الدکتورة مایا مرسی

إقرأ أيضاً:

صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته

دمشق-سانا

ركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، مع أصحاب معامل السيراميك، على ضرورة تمكين الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم الضروري لها، بهدف تعزيز تنافسيتها محلياً، وفتح أسواق خارجية لها.

وأكد المجتمعون على ضرورة تحقيق منافسة عادلة في الأسواق بين المنتج المحلي والمستورد، من خلال معالجة فارق تكاليف الطاقة، مقارنة بالدول المجاورة، وتعديل الرسوم الجمركية على الواردات، بما يغطي فرق سعر الطاقة، وتقديم الدعم الحكومي لقطاع السيراميك.

كما شددوا على أهمية وضع آليات عمل عاجلة لمنع التهريب بكل أشكاله، وضرورة فحص جودة البضائع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي سعي الغرفة للتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لإيجاد حلول عملية، تسمح باستئناف الإنتاج، وحماية العمالة في هذا القطاع الحيوي.

شارك في الاجتماع، خازن الغرفة جورج داود، وأمين سر القطاع الكيميائي، محمود المفتي.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد
  • صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته
  • الدكتورة إيمان كريم تغادر القاهرة للمشاركة في الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «مشغل البحراوية».. مبادرة جديدة لتمكين المرأة الريفية بزاوية صقر في البحيرة
  • خلود العشماوي.. نموذج مشرف للمرأة المصرية في قطاع البترول
  • 73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
  • 10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة