مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، تحت إشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، ورشة عمل توعوية بنجع الدار في العديسات بحري، تناولت موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، في إطار دعم جهود التنمية المجتمعية وتمكين المرأة في القرى الأكثر احتياجًا.
جاءت الورشة ضمن أنشطة مشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذه بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في عشر قرى بمحافظتي الأقصر والطود، ويستفيد منه نحو 200 ألف مواطن، وشهدت الورشة حضور الكيميائية أماني المدني، مديرة المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ المشروع،
وتم خلال الورشة تقديم محتوى توعوي وتدريبي يركز على دعم قدرات المرأة في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة، إلى جانب التعريف بآليات التمويل المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة داخل المجتمعات الريفية.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الشركة على دمج قضايا التمكين الاقتصادي ضمن خططها للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات المصرفية والتنموية الكبرى لدعم المرأة وتمكينها كعنصر فاعل في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات