مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، تحت إشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، ورشة عمل توعوية بنجع الدار في العديسات بحري، تناولت موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، في إطار دعم جهود التنمية المجتمعية وتمكين المرأة في القرى الأكثر احتياجًا.
جاءت الورشة ضمن أنشطة مشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذه بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في عشر قرى بمحافظتي الأقصر والطود، ويستفيد منه نحو 200 ألف مواطن، وشهدت الورشة حضور الكيميائية أماني المدني، مديرة المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ المشروع،
وتم خلال الورشة تقديم محتوى توعوي وتدريبي يركز على دعم قدرات المرأة في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة، إلى جانب التعريف بآليات التمويل المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة داخل المجتمعات الريفية.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الشركة على دمج قضايا التمكين الاقتصادي ضمن خططها للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات المصرفية والتنموية الكبرى لدعم المرأة وتمكينها كعنصر فاعل في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.