البرلمان يستعد للتصويت على قانون تنظيم الاراضي الزراعية.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين مردان لـ"بغداد اليوم " ان "هذا القانون من القوانين المهمة الذي سوف ينظم بشكل كبير ايجار الاراضي الزراعية التي أصبحت فيها تجاوزات كبيرة، فهناك أراضي مستأجرة للأغراض الزراعية لكنها دون زراعة وهناك حتى بيع لهذا الاراضي بشكل مخالف للقانون".
وبين مردان ان "تعديل القانون سوف يضع حدا لكل هذا التجاوزات من خلال الغرامات المالية وكذلك المحاسبة القانونية وهذا التعديل سوف يهدف الى تقوية قطاع الزراعة وسوف ينشطه ويقويه كون هناك زراعة حقيقية ستكون في الاراضي المستأجرة التي أصبحت تستغل لأغراض عشائرية وحتى سياسية".
ومن المؤمل ان يصوت البرلمان في جلسة يوم السبت المقبل، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»