تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة يقدر بنحو 37 مليون طن
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وتدمير المباني منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا".
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض.
وتحدث عن اجتماع عقد مؤخرا في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات، ويأتي ذلك "استعدادا لما قد يحدث وللتدخل في غزة".
وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق "ولكن على نطاق أضيق"، وأوضح أن "65% من المباني المدمرة سكنية" في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.
وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية: "لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الحاكم سيواجهون محاكمات دولية صارمة بسبب "الجرائم المرتكبة في قطاع غزة"، مشددًا على أن العدالة الدولية "لن تغض الطرف"، وستأخذ مجراها عاجلًا أم آجلًا.
وجاءت تصريحات قورتولموش خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي.
دعم تركي ثابت للقضية الفلسطينيةوخلال اللقاء، جدّد قورتولموش التأكيد على أن تركيا ماضية في دعم القضية الفلسطينية دون تردد، وقال: "أنقرة لن تتخلى عن الفلسطينيين، وستواصل استخدام جميع إمكاناتها لتحريك ضمير المجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات الجارية في غزة".
وأوضح أن بلاده تعمل على توسيع قاعدة الدعم البرلماني الدولي لفلسطين، من خلال "المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين"، التي تم تأسيسها في إسطنبول، لافتًا إلى جهود أنقرة المستمرة في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية.
غزة: مأساة إنسانية وإبادة جماعيةوصف قورتولموش ما تتعرض له غزة بأنه يمثل "واحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث"، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالقطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست سياسة تجويع متعمد بحق سكان القطاع، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء.
ورغم سماح إسرائيل بدخول شاحنات محدودة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة شدد على أن الكميات لا تفي بالحاجة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج لأكثر من 500 شاحنة يوميًا لإنقاذ الوضع الإنساني، متهمًا سلطات الاحتلال بـ"تسهيل عمليات النهب والسرقة تحت غطاء رسمي".
دعوة للمساءلة الدوليةوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس البرلمان التركي على أن بلاده لن تتوقف عن السعي لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وقال "نتنياهو وفريقه الذين تجاوزوا كل الحدود الأخلاقية والقانونية لن يفلتوا من العقاب. العدالة ستطالهم، وسينالون ما يستحقونه أمام المحاكم الدولية".
وأكد أن ما يحدث في غزة "لن يُمحى من ذاكرة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.