الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض في قطاع غزة تحتاج 14 عامًا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة يصل إلى 37 مليون طن
ذكرت الأمم المتحدة، أن حجم الركام والأنقاض التي يجب إزالتها في غزة بنحو 37 مليون طن، وذلك نتيجة القصف المكثف والعنيف الذي طال القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبين المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار، أنه قُدر وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع" في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً.
اقرأ أيضاً : اليوم 203 من العدوان.. "صحة غزة": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا
وأشار لودهامر، إلى أن عملية إزالة هذه الأنقاض تحتاج إلى ما يصل إلى 14 عامًا، بافتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وذلك بسبب اختلاط الذخائر غير المنفجرة بالأنقاض، مما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.
وأكد أن نسبة لا تقل عن 10% من الذخائر التي تم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، مما يشكل تهديدًا دائمًا للسكان وللفرق العاملة على إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا.
عدوان متواصل بلا هوادةويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم 203 على التوالي، شهد خلالها أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا، فضلا عن إصابة 77,368 شخصا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
قتلى في صفوف الاحتلالوارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,295 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 321 منهم بالخطرة، و522 إصابة متوسطة، و741 إصابة طفيفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأمم المتحدة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُنزل علم الأمم المتحدة من مقر الأونروا في مدينة القدس
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن "الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية"، موضحا أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".
وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشير إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، وأكد أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.