اتفاقية مغربية سعودية بخصوص برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
انعقد الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بالدار البيضاء، اجتماع للجنة المشتركة ترأسه السيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب إلى جانب السيد عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الاجتماع كان فرصة للطرفين لمناقشة مشاريع التعاون بين المكتبين، وبشكل أساس:
- تبادل المعلومات حول آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين.
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة وفحص طلبات حماية الملكية الصناعية.
- تبادل الخبرات بشأن نظام حماية وتثمين المؤشرات الجغرافية.
- أنشطة الترويج وإذكاء الوعي بين المقاولات بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية واحترامها.
- برامج التكوين المنظمة من طرف المكتبين لتطوير قدرات الفاعلين.
المكتبان اتفقا كذلك خلال ذات الاجتماع على تطوير أنشطة التعاون بينهما في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما تم توقيع اتفاقية بشأن البرنامج التجريبي''المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع'‘، وهو بالمناسبة برنامج للتعاون بين مكاتب براءات الاختراع، من أجل تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع وتحسين جودتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: براءات الاختراع
إقرأ أيضاً:
تعاون بين التعليم العالي والاتحاد للطيران لدعم برنامج الابتعاث الوطني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعاونها مع "الاتحاد للطيران" لدعم برنامج الابتعاث الوطني، من خلال تخصيص بعثات دراسية للتخصصات ذات الأولوية، وتهيئة بيئة تعليمية ومهنية تضمن انتقال الطلبة من مقاعد الدراسة إلى فرص التوظيف في واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال النقل الجوي.
ويهدف التعاون إلى تأسيس شراكة مستدامة تعزز المواءمة بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال ابتعاث الطلبة الإماراتيين إلى جامعات مرموقة خارج الدولة في تخصصات محددة بالتوافق بين الطرفين، مع تقديم برامج تدريب مهني وتوجيه وظيفي تساهم في تأهيلهم للانخراط في بيئة العمل لدى "الاتحاد للطيران" بعد التخرج.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أن هذا التعاون ينسجم مع توجهات الوزارة نحو بناء منظومة ابتعاث تركز على متطلبات الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وقال إن هذه الخطوة تجسد مدى حرص الوزارة على ربط برنامج الابتعاث باحتياجات سوق العمل، وتمكين الطلبة من التخصص في مجالات إستراتيجية، مثل الطيران والهندسة والخدمات اللوجستية، ودمجهم بشكل مدروس في بيئات عمل فاعلة ومتكاملة.
وأضاف أنه يتم العمل على تطوير البرامج باستمرار بما يساهم في بناء رأس مال بشري قادر على قيادة دفة التطور والنمو في الدولة، ومن خلال هذا التعاون، تتطلع الوزارة إلى ترسيخ منظومة تعليمية مرتكزة على توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يضمن توظيف الكفاءات الوطنية وتفعيل دورها في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبها أكدت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، التزام الاتحاد للطيران بتمكين المواهب الإماراتية من خلال توفير فرص تطوير استثنائية ضمن واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، مشيرة إلى أن تمكين الكفاءات الإماراتية لدى الشركة يتجاوز حدود التوظيف؛ حيث تسعى لبناء بيئة تشجع الطموح وتحتضن النمو.
وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مستدام، كما يؤكد على أهمية ربط المسارات الأكاديمية بالاحتياجات الواقعية لسوق العمل، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية والخبرة المهنية التي تؤهلهم لتحقيق تأثير إيجابي في مستقبل قطاع الطيران، وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
ويشمل التعاون بين الوزارة و"الاتحاد للطيران"، تخصيص عدد من البعثات الدراسية للطلبة الإماراتيين، حيث يتم تحديد الجامعات والدول والتخصصات المستهدفة ووضع معايير اختيار المرشحين بالتنسيق بين الطرفين.
وستقوم الوزارة خلال فترة الابتعاث بمتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة، والتنسيق في معالجة الحالات الاستثنائية، من جهتها توفر "الاتحاد للطيران" برامج التدريب العملي والتوجيه المهني، إلى جانب الدعم المستمر خلال فترة الدراسة، والمشاركة في إعداد تقارير تقييم الأداء الطلابي بالتنسيق مع الوزارة.
كما ينص التعاون على التزام "الاتحاد للطيران" بتصميم مسارات مهنية ممنهجة، تتضمن برامج التدريب أثناء الدراسة وبعد التخرج، بما يعزز فرص الطلبة للانخراط الفعّال في سوق العمل.
ويشمل التعاون أيضاً مرحلة ما بعد التخرج، حيث يتم تبادل البيانات وتقديم تغذية راجعة مشتركة حول مدى فعالية البرنامج، وتحديد فرص التطوير لمجموعات المبتعثين المستقبلية، بما يضمن استمرار تحسين جودة المخرجات وتحقيق الأثر المستدام.
ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز إستراتيجيات الابتعاث، بالتنسيق مع شركاء فاعلين في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
المصدر: وام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية