إجراء مهم بشأن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرفه
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الراغبين التصالح في مخالفات البناء ضرورة الالتزام ببنود المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الخاصة بكل أوراق ومستندات التقديم لتقنين الوضع.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن من يتقدم بطلب التصالح لابد أن يكون جادا وغير مسموح بتقديم طلب غير مرفق به المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقبل التقديم بالبطاقة الشخصية فقط، إذ لا يقبل طلب التصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة لضمان جدية المواطن وإنجاز طلب التصالح وسرعة البت فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات داخل المراكز التكنولوجية ومتاحة داخل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح كل الشروط والأوراق المطلوبة للتصالح ومنها تقديم ايصال رسم فحص الطلب وجدية التصالح، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد إذا كانت مساحة المخالفة لا تتجاوز 200 متر وارتفاع 3 أدوار.
رأي التنسيق الحضاريوأوضح أنه في حالات وضع اليد يتم تقديم تقنين الأرض، وفي مخالفات الطراز المعماري يتم أخذ رأي التنسيق الحضاري، وأما مخالفات تعدي حقوق الارتفاق لابد من وجود عقد اتفاق موثق بين صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة البطاقة الشخصية التنسيق الحضارى التنمية المحلية اللائحة التنفيذية مستندات التصالح أوراق التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)
قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخدم مصالح المواطنين وليس ضدهم، معقبا: قانون التصالح يحفظ الأرواح لأن معاينة العقارات تتم بواسطة المختصين".
وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الأعلامى طاهر حمدى، أن من ضمن أهداف قانون التصالح هو التأكد من السلامة الإنشائية للعقار وبالتالى التأكد من أنه آمن على أرواح المواطنين من عدمه.
البنيه التحتية
وتابع عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أن رسوم قانون التصالح أيضا تساهم فى تحسين البنية التحتية كالصرف الصحى على سبيل المثال.
ونظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم