وزارة العمل توعي العمال وأصحاب الأعمال بأحكام القانون بأسيوط
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوتين تثقيفيتين لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "مطاحن الأصدقاء" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب، والتي شارك فيها عدد 10 من العاملين بالشركة، والعاملين بمكتب "لليان تراشر" بمركز الفتح شارك فيها عدد 15 من العاملين بالمكتب.
وتناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية، أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، كما حاضر فى الندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب ، وهدى محمد مدير مكتب عمل الفتح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أصحاب الأعمال العمال أحكام القانون أسيوط المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
حمزة: أحذر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا
حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، “من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا”.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “نُحذّر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال الأجانب والوافدين إلى ليبيا، والمتواجدين على أراضيها، وخاصةً العمال النيجيرين من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والمواطنين”.
وأضاف؛ “نتيجةً للتحريض عليهم من قبل بعضاً من منصات التواصل الإجتماعي والمدونين وتغذية روح الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب، بداعي أنهم مقيمين بشكلٍ غير قانوني أو غير نظامي على الأراضي الليبية”.
وأردف أن “مسألة تنظيم دخول وخروج وإقامة العمال الأجانب في ليبيا اختصاص وزارة العمل والتأهيل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، ووزارة الداخلية، أما الأعمال العبثية والفوضوية فهي غير قانونية وغير مقبول وقد تقود من يقومون بها إلى العدالة، وليس فقط المحلية وإنما أيضاً الدولية”.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة داخلية حكومة الدبيبة ، والحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، العمل على وقف هذه الحملات البالغة الخطورة والتي تتحمل مسؤوليتها السُلطات الليبية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة المقيمين والمتواجدين على أراضيها بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وختم موضحًا أنه من الضروري؛ “وقف هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية والمخالفة لمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك نظراً لما سيترتب على هذه الإعمال الإجرامية من آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية ومسؤوليات قانونية بالغة الخطورة أيضاً”.
الوسومحمزة