دانة غاز الإماراتية تعلن استئناف العمل بحقل “كورمور”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة دانة غاز للطاقة الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها اتخذت وشركاؤها الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق.
وأضافت دانة في بيان لبورصة أبوظبي أن ذلك جاء بناء على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات في موقع خورمور بشكل جذري، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات ضمن هذه السلطات.
كان الحقل قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين العاملين في الموقع وإصابة آخرين وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت.
وأعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية، في وقت، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل “خور مور” التابع لشركة بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق لاعتداء بطائرة مسيرة مساء الجمعة الماضي.
وقالت الشركة في بيان إن هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة.
وأضافت دانة أنه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية، فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”
وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.