الأمن يواصل مُلاحقة الخارجين على القانون في أسوان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (4) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو").
كما تم ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ (680) حكما قضائيا متنوعا.
في سياق آخر، قررت جهات لتحقيق، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.
كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.
النصب والاحتيال على المواطنين
تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ومن جهة اخرى تجرى النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعه فى واقعة قيام طالب بطعن زميلة عدة طعنات متفرقة بجسده اثر حدوث مشادة بينهما لعقابة لعدم تمكينة من الغش اثناء اداء الامتحان صباح اليوم ، تبين ان المتهم قرر ان ينتقم من زميلة عقب خروجهم من اداء الامتحان وانتظره فور خروجه من اللجنة وقام بالتعدى عليه بالضرب واخرج من طيات ملابسه الة حادة ووجه له عدة طعنات متفرقة بجسده وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا .
كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بقيام طالب بطعن زميلة عقب خروجهم من الامتحان .
انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين ان قيام طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله بآلة حادة عقب انتهاء امتحان النقل.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .
وأرجعت الإدارة التعليمية سبب الحادث، لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش،أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله لعدم مساعدته وتمكينه من الغش واعتدي عليه عقب خروجهما من اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة يأمل إخراج ألف طفل من السجون إلى مراكز الإيواء "رغم النقص القائم"
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة عملت على إجراء تشخيص لواقع مراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، معتمدة في ذلك على مجموعة من العناصر والمحددات من بينها التوزيع الجغرافي لهذه المراكز وتخصصها وطبيعة الفئات المستهدفة من قبلها وطاقتها الاستيعابية وغيرها.
وأوضح الحسن الداكي الإثنين، في ندوة بفاس، بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، أن المعطيات المتوصل بها، أفرزت وجود تفاوت على مستوى توزيع تلك المراكز الجغرافي وكذا تغطيتها لمختلف فئات الأطفال، مضيفا، « إذا كانت بعض الدوائر القضائية تتوفر على عدد من المراكز قد يفي باحتياجات إيواءهم، فإنه تم تسجيل عدم توفر دوائر أخرى على أي من هذه المراكز، الأمر الذي يطرح صعوبات عملية في تدبير هذه الخدمة وينعكس سلبا على مسار التكفل القضائي بالأطفال، كما تم تسجيل نقص هام في المراكز المخصصة لاستقبال بعض الفئات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة أو الأطفال المدمنين ».
وتحدث الداكي عن جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بمراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، بغية نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية رعيا لمصلحتهم، وفق مؤشرات ومعطيات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات كل طفل حسب وضعه الخاص
وأشار المتحدث إلى أن مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة، بلغ ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة
وشدد المسؤول القضائي، على أن « أي تدبير يتم اتخاذه لفائدة الطفل كيفما كانت وضعيته، تكون الغاية الأسمى منه هي تأهيله وإعادة إدماجه على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع بعيدا عن المؤسسات السجنية ».
وأفاد بأن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات، والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا، من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث ».
المسؤول القضائي، قال إن « السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء ».
وفق المتحدث، « تعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال ».
واشار الداكي إلى أنه « في هذا الإطار فقد استقبلت هذه الخلايا خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها ».
كما تعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.
كلمات دلالية أطفال المغرب قضاء قضاة نيابة عامة
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك