النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالبشر النیابة العامة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
قال أحمد موسى أن هناك أزمتان في موضوع أرض نادي الزمالك وهو أنه لم تصدر تراخيص بإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، تعد أموالها من الأموال العامة، وتحصل على مبالغ نحو 780 مليون جنيه.
الجهات الرقابيةوأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك فحص لتلك الوقائع من قبل الجهات الرقابية (الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع)، وإعلان النتائج فور ورودها من قبل النيابة العامة.
وأضاف موسى أن نهاية بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، منوها أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا هي الأخرى في التاسع عشر من أغسطس 2025 أوضحت فيه تفاصيل سحب أرض النادي، بداية من التخصيص في 2003 حتى موعد السحب في 2025.
استكمال الإنشاءاتولفت أحمد موسى قائلا: “الرئيس السيسي حينما وافق على مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت هي الأخيرة؛ لأن المهل الرئاسية لا تتجدد، ما يعني أن النادي وافق على التعهدات اللازمة في ذلك الوقت”.