السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
هدية تذكارية من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير إلى السيسي (شاهد) عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في ملف العمال أمام الرئيس السيسيوأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال،اليوم الخميس، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل على الصحة العملية وتأهيل بيئة العمل لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.، إلى جانب استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم وزيادة تشغيل النساء وتمكينهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال”.
وتابع الرئيس السيسي: “لقد قدنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاب وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموهم من تحديات سجلها التاريخ نحو بناء وطن عزيز.. فلكم عمال مصر خالص شكري وإعتزازى وتقديري و كل عام وأنتم بخير ومصر فى رفعة وتقدم وإزدهار ودائما وأبدا وتحيا مصر”.
ونوه السيسي، إلى أنه قام بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال.
حياة كريمةوأكد أنه إضافة إلى ذلك وايمانا منه بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.
وتابع وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدني للعامل.
عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيمووجه حديثه للعمال، قائلًا: “عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي إجازة عيد العمال اتحاد عمال مصر بوابة الوفد الوفد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن إخلاء لشقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، يسبقها زيادة في القيمة الإيجارية ٢٠ مثلا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
الاعتراضات الكبيرة على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جعل جميع السيناريوهات مطروحة بشأن المشروع الجديد، خاصة بالنسبة لقيمة الأجرة وكذلك إخلاء الشقق، وذلك في الوقت الذي يبحث كل طرف عن مكتسبات من المشروع يحقق له الاستفادة سواء كانت قائمة بالنسبة للمستأجر أو محاولة انتزاعها من جانب المالك.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشققمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
في المقابل، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية بالنسبة لفسخ عقود الإيجار القديم، فبدلا من الخمس سنوات التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، يرغبون في أن تكون بعد ثلاث سنوات فقط للسكني.
وبين هذه الأطروحات الثلاث، يبقا سيناريو إخلاء الشقق معلقا حتى يفصل مجلس النواب ويقول كلمته النهائية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الإعتبار إعلان الحكومة مراجعتها لمشروع القانون من حيث مدة الإخلاء المقدرة بخمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم.. سيناريو مفاجئ للملاك والمستأجرينيتواصل الغموض ليشمل مادة أخرى تسببت في خوف كبير من جانب العديد من المستأجرين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وقد زكاهم ونقل مطالبهم أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
زيادة الإيجار القديمفيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطالب المستأجرون بخفض تلك القيمة، والبعض طالب بأن تكون ٥ أمثال القيمة الإيجارية عند الزيادة أسوة بما حدث لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. فيما يرى الملاك أن الزيادة عادلة والبعض طالب برفعها.
في سياق متصل، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - نقلها رئيس مجلس الوزراء - بمراجعة القيمة الإيجارية والزيادة لتكون بحسب المنطقة ومتدرجة لتراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!