في الأوبرا .. بروفات أخيرة لـ مروة ناجي قبل حفل عيد الربيع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجرت المطربة مروة ناجي البروفة الأخيرة لحفل عيد الربيع والتى تحيه مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
ومن المفترض أن تقدم مروة ناجي خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني السندريلا سعاد حسني والتى قدمتها بمناسبة أعياد الربيع
مروة ناجي قامت بعمل بروفات مع المايسترو علاء عبد السلام والذى يقوم أوركسترا مكون من أكثر من 25 عازفا لهذا الحفل.
وطرحت المطربة مروة ناجى، على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" ، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور
وعلى صعيد أخر ، في ليلة ساحرة لا تُنسى مع شهد المتحف المصري الكبير، انطلاق احتفالية "100 سنة أم كلثوم" الغنائية المميزة؛ للاحتفاء بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم، وسط حضور جماهيري واسع، والتي أحياها كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
حضر الحفل عدد كبير من الوزراء والمشاهير والإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي الموسيقى والتراث، منهم؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والإعلامي إبراهيم عيسى، الإعلامية مها الصغير، كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مروة ناجي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل عيد الربيع مروة ناجی
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.