عرض قطري.. أول تعليق من مستشار الرئيس على تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد.
وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات.
خدمة المواطن
وأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة أيضًا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري