الأهرام: فلسفة التنمية والنهضة الشاملة في مصر ترتكز على الاستثمار في الإنسان
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن فلسفة التنمية والنهضة الشاملة في مصر ترتكز على الاستثمار في الإنسان والعمل على تنمية مهاراته وقدراته التعليمية والتكنولوجية لكي يكون قادرًا على مواكبة تطورات ومتطلبات العصر الحديث الذي يعتمد على العلم والتكنولوجيا والمعرفة، وذلك في إطار أن الإنسان المصري هو الهدف من التنمية وأداتها في ذات الوقت.
وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «فلسفة التنمية في مصر» إن فلسفة التنمية ترتكز أيضًا على التوسع في الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا والمعرفة، والذي كان نموذجه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على طريق العين السخنة، وشكَّل نقلة نوعية في انطلاق مصر إلى العالم الرقمي، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الروافع الأساسية للاقتصاد وتأكيدًا لأولوية الاستثمار في الإنسان وتعظيم مهاراته.
وأضافت أن فلسفة التنمية ترتكز كذلك على تعظيم دور القطاع الخاص وتشجيع الدولة له باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية النهضة الشاملة، وقد قدمت الدولة كل التسهيلات وتهيئة بيئة الاستثمار أمام استثمارات القطاع الخاص في كل المجالات، وعلى أرض الواقع تتواجد شركات القطاع في المشروعات القومية المختلفة التي تشهدها البلاد في كل المجالات.
وأشارت "الأهرام" إلى أن مصر تمثل بيئة واعدة للاستثمارات العربية والأجنبية في ظل بيئة الاستقرار الذي تتمتع به مصر وفي ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية، كما برز في مؤشرات الاقتصاد المختلفة ومنها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت الصحيفة إن فلسفة التنمية في مصر ترتكز أيضًا على الاهتمام بالبعد الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما برز في القضاء على العشوائيات ومبادرة "حياة كريمة"، وتخصيص نصف إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي خاصة في مجالات التعليم والصحة وزيادة الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: ربط البحث العلمي بمتطلبات التنمية على رأس أولويات العمل
مركز التنمية المستدامة بمطروح يستضيف كيان رواد المحافظات الحدودية بمناسبة عيد العمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التنمية الإصلاح الاقتصادي الحكومة المصرية مجال التعليم التنمية الشاملة مجال الصحة النهضة الشاملة فلسفة التنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!