«التخطيط» تتيح الدليل الإرشادي لمبادرة حوافز تميز الأداء لإدارة الاستثمار العام
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة الدليل الإرشادي لمبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 24/2025»، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، ضمن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العام الأول والثاني (22/2023، 23/2024).
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء في حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتي تتضمن التخطيط التشاركي، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة في إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوي، بشكل يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
عملية تخطيط الاستثماراتوأضاف حلمي، أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات، بأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية في المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العاموأوضح أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام في مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذي الختامي للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمي للمحافظات.
وضمن جهود الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، أشار حلمي إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية في مبادرة القرية الخضراء، التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المباني الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافي، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
يُشار إلى أنَّه يمكن تصفح وتحميل الدليل الإرشادي للمبادرة والمحافظات الفائزة خلال عامي (22/2023)، و(23/2024)، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن طريق الرابط https://bit.ly/4bpH1qL.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية المستدامة التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الخطة الاستثماریة الاستثمار العام المحافظات على
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( نقلة نوعية في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام في المملكة الأردنية الهاشمية نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً، مدفوعاً بجهود حثيثة ومشاريع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
فالمتابع لمشروع الربط العاصمة بالمحافظات يرى فيه توفير شبكة نقل متكاملة وفعالة تربط العاصمة عمان بمختلف المحافظات، مما يسهل على المواطنين التنقل بين المدن بيسر وسهولة، وبعد بدء المشروع في محافظتي إربد وجرش، وحسب المؤشرات سيتم قريبا استكماله ليشمل محافظتي الكرك والسلط بعد الافتتاح الرسمي.
ولا ننسى أن توفير رحلات منتظمة وذات تردد عالٍ على هذه الخطوط يمثل نقطة هامة في هذا المشروع، حيث يضمن للمواطنين القادمين من المحافظات المعنية إلى عمان وبالعكس، وسيلة نقل موثوقة ومريحة، تسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتوفير الوقت والجهد.
تتجسد الجهود الجبارة في أتمتة خدمات النقل البري في إدخال أنظمة حديثة ومتطورة، تشمل أنظمة التتبع والمراقبة والدفع الإلكتروني، والتي لا تضمن فقط كفاءة أعلى في إدارة أسطول النقل العام، بل تسهم أيضاً في توفير تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين.
إن تطبيق أنظمة التتبع والمراقبة يعزز من مستوى الأمان والالتزام بالمواعيد، بينما يسهل نظام الدفع الإلكتروني عملية شراء التذاكر ويقلل من الحاجة إلى التعامل النقدي، مما يوفر الوقت والجهد على الركاب.
هذه الخطوات نحو الأتمتة تضمن التسهيل على المستثمرين والعاملين في قطاع النقل البري، من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بأطيب التحيات وأصدق عبارات الشكر والتقدير لكافة الكوادر العاملة في وزارة النقل، وأمانة عمان الكبرى، وشركة رؤية عمان، والشركة المتكاملة للنقل المتعدد، وهيئة تنظيم النقل البري… إن جهودكم المبذولة وتفانيكم في إنجاح مشروع الربط بين المحافظات وتطوير قطاع النقل العام هو محل فخر واعتزاز.
نتمنى لكم مزيداً من التوفيق والنجاح في مساعيكم النبيلة، فالتغير الإيجابي الذي يشهده القطاع اليوم سينعكس بلا شك على حياة المواطنين، ويسهم في ازدهار قطاع نقل الركاب، نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما لبلدنا الحبيب الأردن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام