"التخطيط" تتيح دليل مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إتاحة الدليل الإرشادي لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 24/2025"، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العام الأول والثاني (22/2023، 23/2024).
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء في حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتي تتضمن التخطيط التشاركي، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة في إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوي، بشكل يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
وأضاف حلمي، أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات، بأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية في المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأوضح مساعد الوزيرة، أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام في مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذي الختامي للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمي للمحافظات.
وفي ضوء جهود الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، أشار حلمي إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية في مبادرة "القرية الخضراء"، التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المباني الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافي، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
يُشار إلى أنه يمكن تصفح وتحميل الدليل الإرشادي للمبادرة والمحافظات الفائزة خلال عامي (22/2023)، و(23/2024)، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن طريق الرابط
https://bit.ly/4bpH1qL
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلی الخطة الاستثماریة الاستثمار العام المحافظات على
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة وكيل اول المحافظة أحمد مهدي البشري، آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل هيئة الاستثمار المهندس محمد أحمد الفرزعي، ومدير الهيئة بالمحافظة عبدالله عبدالباقي، وأعضاء اللجنة المكلفة من الهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات لإيجاد بيئة استثمارية ناجحة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإشكاليات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتهيئة وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
وفي الاجتماع أشار وكيل اول المحافظة، إلى أن المحافظة تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار، وتسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل ملائمة، بما يكفل إنجاح رؤية قيادة المحافظة في تفعيل قطاع الاستثمار.
مؤكدا على أهمية التغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار، وتسبب في تجميد الاستثمار وخسائر مادية في هذا القطاع.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية للهيئة العامة للاستثمار، والعمل على لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمر، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ترجمة لبرنامج حكومة التغيير والبناء واستكمال المشاريع والبرامج التي عمل عليها الوزير الشهيد معين المحاقري.
فيما أشار وكيل هيئة الاستثمار، إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ولفت إلى أنه تم إصدار قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 2025م، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق مع فرع مكتب الهيئة العامة للاستثمار، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على الفرص الموجودة والتعاون في المجالات المتاحة لكسر التحديات الراهنة، وتحسين التنمية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وغيرها، وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة