اتحاد نقابات العمال يناقش تعزيز الاستثمارات لتحسين واقع الطبقة العاملة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
اللاذقية-سانا
ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، خلال اجتماع موسع مع رؤساء اتحادات العمال في المحافظات عقد اليوم في رأس البسيط باللاذقية، واقع المشاريع الاستثمارية في الاتحادات ووضع خطط كفيلة بتطويرها وتعزيز مردودها، بما يخدم مصالح العمال في مختلف أنحاء سوريا.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خارطة طريق استثمارية متكاملة، انطلاقاً من نتائج المنتدى الاستثماري السوري – السعودي، مشيراً إلى أن المبادرة الأولى في هذه الخارطة كانت تطوير شاليهات رأس البسيط العمالية لتصبح منشأة ترفيهية متخصصة لخدمة العمال، وتقدم خدمات بأسعار مدعومة، مع تخصيص جزء من عوائد هذه الاستثمارات لدعم صناديق التكافل الاجتماعي النقابية وتغطية التكاليف التشغيلية.
وأضاف الأحمد: إن القطاع الصحي يحظى باهتمام خاص ضمن هذه الخطة، حيث من المقرر افتتاح مشفى حمص العمالي قريباً، لتقديم خدمات طبية نوعية تشمل عمليات القثطرة والمخابر المتطورة، إضافة إلى تأهيل مشفى شيحان العمالي بحلب بالشراكة مع مستثمرين من السعودية وقطر.
من جانبه أكد رئيس اتحاد عمال اللاذقية فادي كنجو أهمية هذا الاجتماع الاستثماري، الذي طرحت خلاله أفكار عدة بدأت تتبلور على الأرض، من بينها دراسة الواقع الصحي العمالي في المحافظة والعمل على تطويره، انطلاقاً من التجارب الناجحة التي حققها العمال السوريون داخل البلاد وخارجها.
وأشار كنجو إلى أن المنتجع السياحي العمالي في رأس البسيط يعد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يجري تطويرها، بالتعاون مع اتحادات عمال المحافظات، للارتقاء بالخدمات الترفيهية والاجتماعية المقدمة للعمال.
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يحدد موعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية رؤساء اتحادات العمال 2025-07-31Belalسابق مؤتمر صحفي في وزارة الصحة لإطلاق برنامج تطوير البورد السوري انظر ايضاً تشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج أهم مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمالدمشق-سانا طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار
آخر الأخبار 2025-07-31الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو 2025-07-31انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي 2025-07-31وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات يلتقون وزير الدفاع الروسي في موسكو 2025-07-31المالية السورية: اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تعيق صرف الرواتب 2025-07-31مركز صماد الصحي بدرعا يعود للخدمة ويقدم رعاية مجانية لأكثر من 20 ألف نسمة 2025-07-31محاضرة هندسية في حمص تناقش أحدث حلول إعادة تأهيل جسر الرستن 2025-07-31الصحة السورية تطلق برنامج تطوير البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي_فيديو 2025-07-31اجتماع لمناقشة تعديل القوانين والمراسيم في قطاع التعليم العالي في سوريا 2025-07-31الجامع الأموي في دمشق يدرج كأول موقع سوري على سجل التراث المعماري والعمراني العربي 2025-07-31عون: لبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع سوريا
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟