«مسؤول أممي»: تعثر تحديد وضع «أبيي» النهائي بسبب الحرب في السودان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نبه المسؤول الأممي إلى أنه في خضم تحديات مثل النزاع في السودان، والتي أثرت أيضا على العلاقات بين القبائل، كانت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في طليعة الجهود الرامية إلى الحفاظ على المصالحة
التغيير:(وكالات)
قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إن التقدم السياسي نحو تحديد الوضع النهائي لأبيي وحل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال متعثرا.
أكد لاكروا في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي، أنه على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت في الأشهر التي سبقت بداية الأزمة، فمن المرجح أن يستمر القتال الدائر في التأثير بشكل خطير على فرص إجراء حوار بناء بين البلدين حول هذه المواضيع”.
وأوضح المسؤول الأممي، بحسب موقع الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) واصلت إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين القبائل.
وأشار إلى أنهم شهدوا “انخفاضا مرحبا به” في أعمال العنف بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، حيث تم تسجيل اشتباك واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالإحاطة.
ونبه إلى أنه في خضم تحديات مثل النزاع في السودان، والتي أثرت أيضا على العلاقات بين القبائل، كانت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في طليعة الجهود الرامية إلى الحفاظ على المصالحة.
إلى جانب العمل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والشركاء الآخرين لتسهيل عقد مؤتمر ما قبل الهجرة بين القبائل، والذي أفضى إلى اتفاق يتضمن آليات لرصد وحل النزاعات في أثناء هجرة الماشية الموسمية.
وأشار إلى زيادة الاشتباكات بين دينكا نقوك ودينكا تويج، حيث استمرت التوترات المتعلقة بملكية الأراضي في أبيي جنوب نهر كير في التأثير في الوضع الأمني.
انتهاك لاتفاق 2011
وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام عن القلق البالغ إزاء وجود قوات أمن تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ أكتوبر 2022، بما في ذلك عمليات النشر الإضافية للقوات التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، والتي جرت في أواخر مارس وأوائل أبريل من هذا العام.
وأضاف: يشكل هذا الوجود انتهاكا لاتفاق عام 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد أن ما يثير القلق أيضا سلسلة الاشتباكات التي دارت بين أفراد قبيلة دينكا نقوك والنوير في جنوبي ووسط أبيي في شهري يناير وفبراير، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأدان وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا لاكروا الهجمات التي أدت إلى مقتل اثنين من حفظة السلام في أواخر يناير وأوائل فبراير.
وكرر لاكروا دعوة الأمين العام إلى السلطات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، بما يتماشى مع اتفاقات وضع القوات.
وضع إنساني صعبن
وتطرق المسؤول الأممي، نقلاً عن الأمم المتحدة، إلى الوضع الإنساني في أبيي الذي وصفه بالصعب حيث “تواجه المجتمعات المحلية تحديات في الحصول على الخدمات والسلع الأساسية، فضلا عن استمرار تدفق النازحين؛ بسبب النزاع في السودان”.
وأفاد بأن أربعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء وجودهم خارج الخدمة قتلوا خلال تصاعد الاشتباكات في أواخر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وأن حوالي 20,000 شخص في أبيي قد نزحوا خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن القتال الدائر في السودان يؤثر على العمليات وإعادة الإمداد لمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في كادوقلي بالسودان حيث أدى إغلاق المجال الجوي إلى توقف الرصد الجوي.
ورحب لاكروا بدعم حكومة السودان لنشر عشرة ضباط شرطة إضافيين، مما يعني أنه سيكون هناك الآن ما يصل إلى 60 فردا في أبيي. لكنه قال إن هذا لا يزال أقل بكثير من العدد الإجمالي، والذي يبلغ 148 ضابط شرطة وثلاث وحدات شرطة حسبما نص تفويض مجلس الأمن.
ونبه إلى أنه في ظل الأزمة السودانية التي أدت إلى استمرار حركة النازحين إلى أبيي وانعدام الأمن المرتبط بالعنف المستمر بين المجتمعات في المنطقة، “فإن دعم سيادة القانون لسكان أبيي يظل مهما أكثر من أي وقت مضى”.
وأكد المسؤول الأممي كذلك أن فريقي الأمم المتحدة القُطريين في السودان وجنوب السودان، بالتنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة، واصلا تنفيذ مشاريع برنامج أبيي المشترك بهدف المساعدة على تهيئة بيئة مواتية للتعايش السلمي.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن منطقة أبييالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن منطقة أبيي الأمنیة المؤقتة المسؤول الأممی الأمم المتحدة الأمین العام بین القبائل فی السودان فی أبیی إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العنف الجنسي "الممنهج" في السودان
الخرطوم - قال خبراء من الأمم المتحدة الأربعاء 14 مايو 2025، إن النساء والفتيات في السودان الذي دمّرته الحرب يواجهن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوقهن، تشمل الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والقتل، خصوصا من جانب مقاتلي قوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو تسبّبت في مقتل عشرات آلاف المدنيين ونزوح 13 مليونا، وأزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من الأسوأ في هذا البلد الذي يعد نحو 50 مليون نسمة.
وقسمت الحرب البلاد إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على وسط السودان وشماله وشرقه بينما يسيطر الدعم السريع وحلفاؤها على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.
وفي هذا السياق من العنف، تواجه النساء والفتيات خصوصا خطرا متزايدا للتعرض للاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري، كما حذرت مجموعة من تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة.
وقالوا في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المروعة عن حالات عنف جنسي واختطاف وقتل تستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك في مخيمات النزوح، ما يكشف عن حملة ممنهجة ووحشية ضد الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع السوداني".
وأضافوا أن "العنف الجنسي لا يزال يُستخدم بشكل منهجي كسلاح حرب في السودان".
- 330 حالة عنف جنسي -
وقال الخبراء ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب وأشكال العبودية المعاصرة، إنه تم توثيق ما لا يقل عن 330 حالة عنف جنسي مرتبطة بالحرب منذ مطلع العام.
وأكدوا أن الرقم الحقيقي على الأرجح أعلى من ذلك بكثير، مضيفين أنه يعتقد أن العديد من الضحايا اللواتي تعرضن للصدمة انتحرن.
وتابعوا أن "الناجيات يفكرن بشكل متزايد في الانتحار كوسيلة للهرب من أهوال الصراع المستمر".
وأكّد هؤلاء الخبراء، المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن هذه "الشهادات المروعة توضح حجم أزمة الصحة العقلية التي تعانيها النساء والفتيات".
وتحدثوا أيضا عن "انعدام فرص الحصول على الرعاية والدعم، فضلا عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة، خصوصا في المناطق التي انهارت فيها أنظمة المساعدة تماما".
كذلك، أشار الخبراء إلى ارتفاع كبير في التقارير حول حالات الاختفاء القسري في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حيث يعتقد أن "العديد من النساء والفتيات اختطفن لأغراض الاستعباد الجنسي والاستغلال".
وأوضحوا في البيان أن "الضحايا يُختطفن من مخيمات نازحين أو أسواق أو ملاجئ، في سياق انهيار أنظمة الحماية".
وقال الخبراء "إن النطاق المروع للعنف الذي ما زالت النساء والفتيات يعانينه، يشكل شهادة مقلقة على تآكل آليات الحماية خلال النزاعات" وأضافوا "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الدوامة".