الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الكويتية مساء السبت أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" بأن الموقوفين "نشروا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".
#النيابة_العامة#دولة_الكويتpic.twitter.com/v2zsFcBHdg
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2024وذكرت أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".
وقرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، حل "مجلس الأمة" الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".
وأكد في فحوى خطابه أن "من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية"، مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google مشعل الأحمد الجابر الصباح منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
[email protected]
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال