زيادة عدد موظفي المراكز التكنولوجية لتسريع العمل في ملفات التصالح بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بزيادة عدد الموظفين داخل المراكز التكنولوجية، لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء، إذ جرى تكليف رؤوساء مجالس المدن، بضرورة زيادة عدد الموظفين وكذلك المنافذ داخل كافة المراكز التكنولوجية، تيسيرًا على المواطنين في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.
وشدد «عماد» على توفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين، وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال جولات تفقدية موسعة، نظمتها القيادات التنفيذية بمحافظة الفيوم، جولات ميدانية صباح اليوم الاثنين، لمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بهدف تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في مختلف المراكز لإنهاء إجراءات ملف التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، سير العمل في المركز التكنولوجي بمركز أبشواي، والمركز التكنولوجي في يوسف الصديق، بينما تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، سير العمل في المركز التكنولوجي بطامية، فيما تابع أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بإطسا.
وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القيادات التنفيذية للمحافظة حرصت على مراجعة كافة التجهيزات الفنية والقوى البشرية، مع التأكد من توافر خدمات الإنترنت في المراكز التكنولوجية، موجهين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.
تطبيق قانون التصالح الجديد
وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظة استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد في عددٍ من مخالفات البناء، وتقدم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
وتابع إنّه جرى الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية في هذه المراكز، بالإضافة إلى النشرات التوعوية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، فضلًا عن تدريب القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به في مختلف التخصصات، لسرعة إنهاء الملفات.
وأردف إنّه تم تكليف رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم معاون محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم ملف التصالح قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2024 المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء ملفات التصالح محافظ الفیوم العمل فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك