محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم محمد جبران، وزير العمل، في مستهل زيارة رسمية للمحافظة تهدف إلى دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد و تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة.
وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أهمية التعاون مع وزارة العمل في دفع جهود التوظيف وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تقديم فرص تدريبية متخصصة بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن دمج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مشيدا بالدور الفعّال الذي تضطلع به الوزارة في دعم المحافظات و تنفيذ برامج التدريب و التأهيل المهني.
من جانبه، أعرب الوزير محمد جبران عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتجربة محافظة الإسكندرية في التعاون مع الوزارة وتنفيذ المبادرات القومية المرتبطة بالعمل والسلامة المهنية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب الفني و السلامة المهنية بما يتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل، وتمكين الكوادر الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية السلامة المهنية وزارة العمل التأهيل المهني المبادرات القومية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية