عُمان تستعرض الخطط الوطنية للتحول إلى الطاقة النظيفة أمام "القمة العالمية للهيدروجين"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
◄ قيمة الاستثمارات في قطاع الهيدروجين يتجاوز 49 مليار دولار
◄ الحضرمي: نعمل على إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030
روتردام (نيذرلاندز)- الرؤية
تستعرض سلطنة عُمان رؤيتها الطموحة لتصبح إحدى أكبر الدول المصدرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للهيدروجين 2024 والتي تُقام في مدينة روتردام بمملكة نيذرلاندز، خلال في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.
وتشكل القمة العالمية للهيدروجين في روتردام الحدث العالمي الأبرز والأكبر في قطاع الهيدروجين، وتشارك عُمان في نسخته الأضخم على الإطلاق ممثلةً بوفد عُماني رفيع المستوى يشمل كبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسفارة السلطنة لدى مملكة نيذرلاندز، إلى جانب كبرى الشركات العُمانية المعنية بقطاع الهيدروجين بما فيها هيدروجين عُمان (هايدروم) ووحدة الطاقة البديلة في أوكيو.
وإضافة الى جناح متكامل يعكس جوهر الضيافة العُمانية الأصلية، ستتضمن مشاركة الوفد العماني في القمة عدد من الحلقات النقاشية والاجتماعات رفيعة المستوى، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر في أمستردام، سيهدف الوفد خلالها لعرض جهود البلاد المتواصلة لبناء قطاع هيدروجين متكامل مستفيدة من موقع عُمان الاستراتيجي وإمكانياتها المستدامة لتتصدر قائمة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم.
وحتى اليوم تمكنت هايدروم، بصفتها المنسق والمخطط الرئيس لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، من توقيع اتفاقيات تطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر بإجمالي استثمارات بلغ 49 مليار دولار أمريكي، لتصل السعة الإنتاجية للهيدروجين في عُمان بحلول عام 2030م إلى 1.38 مليون طن سنويا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاح الجولة الثانية من المزادات العلنية على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر في محافظة ظفار، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من استراتيجية عُمان للهيدروجين، وفي إطار هذه التحضيرات، تعمل البلاد على تعزيز بنيتها الأساسية عبر التخطيط لتركيب 40 مليون لوح شمسي و2,000 من توربينات الرياح و650 محللاً كهربائياً بحلول عام 2030، سعياً منها لتحقيق طموحاتها في هذا القطاع الواعد.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن: "نشارك في أحد أبرز المنتديات لقطاع الهيدروجين في العالم التزاما منا بأهمية إيجاد مستقبل طاقة مستدام بالشراكة مع العالم، وذلك تماشياً مع رويتنا وأهدافنا الاستراتيجية في قطاع الطاقة، حيث اعتمدنا استراتيجية وطنية للتحول في الطاقة والمحافظة على البيئة، لتقليل الانبعاثات دون التأثير على النمو الاقتصادي وإمدادات الطاقة عالميا، كما وضعنا خارطة طريق لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، حيث مكننا ذلك من بناء الأسس الرئيسية لقطاع الهيدروجين الأخضر في وقت قياسي، وبات أحد جوانب الاستثمارات المهمة في الطاقة الخضراء في سلطنة عمان، من خلال تخصيص مساحات من المواقع المناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتي تزيد عن 50,000 كم²، والفرص والحوافز التي تم إطلاق جزءا منها، حيث إن خططنا طموحة من خلال المعطيات والخبرة والمقومات التي نمتلكها، والتي نستهدف من خلالها إلى إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030م، وما يقارب 8 مليون طن بحلول عام 2050م باستثمارات متوقعة تصل إلى 140 مليار دولار، كما إن السلطنة باشرت بوضع الضوابط لاستكشاف وإنتاج الهيدروجين الجيولوجي، وتشارف على الانتهاء من دراسة جدوى الهيدروجين الأزرق، واللذان يعتبران من أصناف الهيدروجين قليل الانبعاثات المساهمة في تخفيض انبعاثات بعض القطاعات التي تسعى السلطنة لاحتضانها."
وأضاف سعادته: "إن توجهنا الاستراتيجي في التحول في الطاقة يعزز مكانتنا ودورنا الرئيسي والموثوق بالمساهمة في تأمين إمدادات الطاقة محليا وعالميا، بالإضافة إلى جديتنا في تمكين نمو قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين القليل الانبعاثات، من خلال المشاريع التي باتت جزءا من عملنا، ولا زلنا نوسع هذه البرامج والمشاريع من خلال ضخ الاستثمارات الجادة فيها، حيث تمكنّا من تنفيذ مراحل أساسية لبناء مشاريع حيوية تستمد طاقتها من المقومات الطبيعية التي تتميز بها سلطنة عمان، إلى جانب اهتمامنا بقطاع الهيدروجين".
من جهته، ذكر غالب المعمري رئيس تطوير الأعمال لوحدة الطاقة البديلة في أوكيو: "نتولى في أوكيو للطاقة البديلة قيادة مشاريع الجزيئات منخفضة الكربون ضمن خطتنا لتحول الطاقة، التي من ضمنها إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر ناقلات طاقة مثل الأمونيا، ونهدف في أوكيو لتوظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة بدءًا بموارد الطاقة المتجددة من أجل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى البنى الأساسية المتطورة، بما في ذلك منافذ التصدير الاستراتيجية على طرق التجارة، وتُعد جهودنا محورية في الدفع بمسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة في العالم، حيث استطعنا من خلال التعاون مع شركائنا أن نقطع شوطاً كبيرة في ثلاثة مشاريع عملاقة للهيدروجين الأخضر في البلاد على مراحل مختلفة من التطوير".
وقالت المهندسة حفصة بنت راشد الصبحي مدير متابعة تنفيذ المشاريع في شركة هيدروجين عُمان (هايدروم): "لقد بدأت عُمان فعلياً في تحقيق تطلعاتها لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تمت حتى اليوم ترسية 8 مشاريع ضخمة للهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تتخطى 49 مليار دولار أمريكي، وبإجمالي إنتاج يبلغ ـ1.38 مليون طن سنوياً باستخدام 34.8 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهدفنا هو تحقيق أهداف الإنتاج المرسومة في الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 وتعزيز إمكانات البلاد بين الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»