المغرب .. عجز في الميزانية يفوق 1,18 مليار درهم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل عجز بلغ 10,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 121,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,7 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 4,6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 69,9 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 156,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2024، بتراجع بنسبة 0,9 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 3,8 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 8,1 في المائة.
وأضافت الخزينة أن انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 8,9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية (20,16 مليار درهم مقابل 22,12 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 16,5 في المائة لفوائد الدين (13,15 مليار درهم مقابل 11,29 مليار درهم).
كما أوضحت أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت، خلال نهاية أبريل 2024، ما مجموعه 279,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 37 في المائة، مقابل 36 في المائة عند متم أبريل 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 73 في المائة، مقابل 75 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 60,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 14,5 مليار درهم. وبلغت النفقات الصادرة 46,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,17 مليار درهم.
وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 13,8 مليار درهم.
وبلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، عند متم أبريل 2024، ما يعادل 811 مليون درهم، أي ارتفاع نسبته 17,9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023. وبلغت النفقات 262 مليون درهم بارتفاع نسبته 29,7 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المیزانیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يخصص 2% من الناتج الداخلي لتمويل الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمشائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية، اليوم بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يهدف إلى استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية. وتستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.
وقد خصصت الحكومة، يضيف أخنوش، غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).
وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وفي إطار دعم التمدرس، يشير المتحدث ذاته، أطلقت الحكومة “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.
وفي ما يخص صحة الأم والطفل، يؤكد أخنوش، تواصل الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.
أما النساء الأرامل، يضيف أخنوش، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية