الذهب والدولار يتراجعان وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية اليوم وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 61.2% خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول، مع توقعات بخفض نحو 50 نقطة أساس في المجمل.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات- هامشيا بنسبة 0.04% إلى 105.26 نقاط بعد تسجيل مكسب الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع. ومقابل الين، ثبت الدولار عند 155.86 بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو/أيار الحالي عند 155.965 ينا للدولار. وارتفع الدولار مقابل الين بعد خسارة بواقع 3% بداية الشهر في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تدخلين يشتبه في أن السلطات اليابانية قامت بهما. وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0784، في وقت تستعد فيه منطقة اليورو لصدور بيانات التضخم يوم الجمعة. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2526 دولار.وعلى صعيد الذهب، هبطت الأسعار اليوم مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.84% إلى 2340.7 دولارا للأوقية، وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران المقبل 1.20% إلى 2346.40 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بغد غد.
وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل/نيسان الماضي وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.
وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر/أيلول المقبل. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.16% إلى 28.12 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.48% إلى 999.13 دولارا. وزاد البلاديوم عند 983.95 دولارا.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها