النزاهة تدعو مؤسَّسات الدولة لعدم حماية المُوظَّف الفاسد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة تدعو مؤسَّسات الدولة لعدم حماية المُوظَّف الفاسد، دعا رئيس هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، إلى توحيد التشــريعات الخــاصَّة بالاستثمار، وعدم حماية المُوظَّف .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة تدعو مؤسَّسات الدولة لعدم حماية المُوظَّف الفاسد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا رئيس هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، إلى توحيد التشــريعات الخــاصَّة بالاستثمار، وعدم حماية المُوظَّف الفاسد.
وقال حنون، خلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار حيدر مكية، إن “المرحلة القادمة مُهمَّة جداً؛ لأنَّها ترتبط بدعم القطاع الخاصِّ، لافتاً إلى أنَّ الاهتمام بهذا القطاع وحمايته من الابتزاز والرشوة سيُؤدّي إلى زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر”.
وأردف رئيس الهيئة، أنَّ “الهيئة ستضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وتُوفِّر بيئة آمنة لرجال الأعمال والشركات الاستثماريَّة، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات، مشيراً إلى ضرورة حماية المستثمرين لا سيما الاستثمار العربيّ والأجنبيّ، وعدم خضوعهم للابتزاز”.
وحث حنون، “مؤسَّسات الدولة على عدم حماية المُوظَّف الفاسد والمبادرة من قبل المسؤول بالوزارة إلى الإخبار عن الفساد”.
من جانبه، نوَّه رئيس الهيئة الوطنيَّة “للاستثمار باستراتيجيَّات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في القطاعات كافة التي تعمل عليها هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، مُعرباً عن “استعداد هيئته للتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما الهيئة؛ للإسهام في إنجاز البرنامج الحكوميّ خاصَّة الفقرات المُتعلقة بمكافحة الفساد”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النزاهة تدعو مؤسَّسات الدولة لعدم حماية المُوظَّف الفاسد وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ف الفاسد
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.