دراسة جديدة تؤكد احتواء هواء السيارة على مواد كيماوية تسبب السرطان.. كيف تحمي نفسك؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أكدت دراسة علمية أن الهواء داخل السيارة قد يحتوي على مواد كيماوية تنطوي على أضرار بالغة بالصحة.
وفي التفاصيل، أوضحت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية والصحية أن هذه المواد، التي يشتبه أنها من مسببات السرطان، تسمى مثبطات اللهب وتضاف إلى الأسفنج الذي يستخدم لصناعة مقاعد السيارات.
هذا وتهدف هذه المواد إلى السيطرة على النيران في حالة اشتعال السيارة، بحسب معايير السلامة المعمول بها في الولايات المتحدة.
ولاحظ الباحثون مثبطات اللهب داخل 101 سيارة يعود تاريخ صناعتها إلى عام 2015 وما بعدها. وتبين للفريق البحثي أن هذه السيارات تحتوي على مادة TDCIPP (tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate) التي تخضع حاليا للفحص في إطار البرنامج الوطني الأمريكي للسموم باعتبارها من المواد المسببة للسرطان.
وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم السيارات تحتوي على أنواع أخرى من مثبطات اللهب، وأن بعض هذه المواد تؤثر سلبيا على الأنسجة العصبية والانجابية لدى البشر.
وبيّن فريق الدراسة أن هذه الكيماويات تمثل خطورة على الصحة العامة بالنظر لأن معظم قائدي السيارات يقضون ساعة يوميا على الأقل داخل سياراتهم، وقد تكون أخطر لمن يقضون وقتا أطول داخل السيارات أو الأطفال.
وطالبت الدراسة بضرورة إدخال تعديلات على معايير الوقاية من الحرائق داخل السيارات تتضمن الحد من استخدام مثبطات اللهب.
ومن جانبها، تدعم الجمعية الدولية لرجال الاطفاء هذا الرأي لأن مثبطات اللهب تجعل دخان الحرائق أكثر خطورة سواء بالنسبة للضحايا أو لرجال الاطفاء.
ولأجل لوقاية من خطورة هذه المواد الكيماوية، ينصح الخبراء بضرورة فتح نوافذ السيارة بمجرد ركوبها للحد من تركيز هذه المواد الضارة، ومحاولة ترك السيارة في الظل لتقليل انبعاث هذه المواد جراء ارتفاع الحرارة داخل كابينة السيارة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: مثبطات اللهب هذه المواد
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية