برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، 02 46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023 كتب نشأت علي قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02:46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني "منظومة العدالة الاجتماعية.. نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، سيكون لها دورها في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة، بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجهًا أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه؛ خصوصًا أن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
واعتبر العسال أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية؛ خصوصًا في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ إذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية فقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، بالأخص ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية؛ إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، كما عمل الرئيس على أن يكون راعي العمال والبسطاء؛ خصوصًا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، فضلًا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ إن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق؛ من بينها "بشاير الخير" وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها.
ونوه العسال بأهمية جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم في بلورة رؤى جادة تحقق إصلاح إدارة المالية العامة، ورسم خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات المرحلة الراهنة في ما يخص أوجه إدارة الدين العام وخطى ترشيد الإنفاق، مع مراعاة التداعيات الاستثنائية للأزمة العالمية، مشددًا على أهمية دفع برامج الحماية الاجتماعية نحو تعزيز أوجه التمكين الاقتصادي وعدم اقتصارها على تقديم الدعم النقدي فقط، والوصول إلى حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات تكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع دفع أوجه الاستفادة من القطاع الخاص في تطبيق المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل هيئة للعدالة الانتقالية
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية أن دمشق ستشكل لجاناً لتحقيق العدالة والبحث عن المفقودين، وتعويض المتضررين والعثور على آلاف الأشخاص الذين لم يُستدل على أماكنهم بعد.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان: إن الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً في سوريا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، معظمهم من المدنيين، وفقد أكثر من 100 ألف شخص.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أمس، أن «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم يذكر البيان ما إذا كانت الهيئة ستكون مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات أطراف أخرى انخرطت في الحرب السورية.
وفي سياق آخر، دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد 6 أشهر من سقوط النظام السابق.
وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأول: «بدأنا منذ اليوم الأول بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية».
وأضاف: «انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان».