كريم خان: سنعمل على إصدار مذكرات توقيف للمتورطين في الجرائم بليبيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء عن إطلاق خارطة طريق لعمل فريق المحكمة في ليبيا .
وقال ” خان ” في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا أقدم لكم مرحلتين ضمن خارطة طريق الأولى هي التحقيق ونعتزم إنهاءها بحلول 2025 ، وهذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونا مع السلطات في ليبيا .
وأوضح أن الجنائية الدولية ستتقدم بطلبات لاستصدار أوامر قبض إضافية عبر مسارات التحقيق .. مشيرا الى ان فريق الجنائية زار ليبيا 18 مرة وقام بجمع ما يزيد عن 800 دليل منها مواد مصوّرة وصوتية ومعلومات كأدلة جنائية
واضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نتوقع خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات إضافية من أعضاء الجنائية إلى طرابلس .. لافتا الى ان فتح مكتب للجنائية الدولية في طرابلس سيساعد في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1970.
وقال ” خان ” ان المحكمة تحيط بمقتل الوزير الأسبق ” المهدي البرغثي ” وتقيم مدى كفاية الأدلة لاستصدار أومر قبض في العام المقبل .. مشيرا
الى ان الجنائية الدولية تواصل التحقيقات فيما يتعلق بأعمال القتل والاختطاف خارج نطاق القانون .
وقال ” خان ” ان المحكمة وثقت تقارير تفيد بإجبار مهاجرين على المشاركة في أعمال عدائية أثناء خضوعهم لسيطرة المليشيات .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك