إحالة أمام القضاء.. أشرف حكيمي في قلب فضيحة مدويّة !
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
اتهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، بتهمة الاغتصاب من قبل المحكمة الجنائية الإقليمية في منطقة “هوت دو سين” الفرنسية. وبطلب من النيابة العامة في نانتير الفرنسية في قرار نهائي، في تطور جديدة لقضيته.
و تعود القضية إلى فيفري 2023، حين اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا اللاعب بارتكاب فعل اغتصاب داخل منزله في بولون بيلانكور، بالقرب من العاصمة باريس، وهي الوقائع التي قام بنفيها حكيمي بشكل قاطع منذ بداية التحقيق.
وبحسب ما نقلته صحيفتا Le Parisien وRMC، فإن حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لا يزال تحت وضعية “اتهام رسمي”، وهو ما يعني احتمال محاكمته. وإذا أُدين بالتهمة، فإنه يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا.
من جانبها، أكدت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أن النيابة “قامت بدورها في تجميع عناصر الاتهام، لكن الملف يحتوي على العديد من المعطيات التي تبرئ موكلي” مضيفة “سنواصل الدفاع حتى النهاية لإثبات براءته، لأنه لم يرتكب أي فعل مخالف”.
في المقابل، عبّرت محامية المشتكية، راشيل فلور باردو، عن “ارتياح كبير” بعد طلب الإحالة للمحكمة، معتبرة أن الأمر يمثل خطوة مهمة في مسار القضية.
وتشير وقائع الملف إلى أن اللقاء بين اللاعب والشابة تم عبر منصة “إنستغرام”، قبل أن يلتقيا في ليلة 25 فيفري، حين ادعت المشتكية أن حكيمي قام بأفعال جنسية رغم رفضها، قبل أن تدفعه وتطلب من صديقتها المجيء لأخذها.
ويُنتظر أن يقرر قاضي التحقيق في المرحلة المقبلة ما إذا كانت القضية ستحال فعلاً للمحاكمة أم لا، وذلك ضمن الصلاحيات القضائية المخولة له.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: "القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة"
عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء « الانتهاكات الإجرائية الجسيمة » في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وذلك في أعقاب تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، فقد رأت النيابة أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، مما قد يعرض حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا في حال الإدانة. في المقابل، نفت محاميته، فاني كولين، التهم الموجهة إليه بشدة، ووصفتها بأنها « محاولة ابتزاز مالي »، مشيرة إلى « تناقضات واضحة » في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.
من جانبها، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لتقدّم المسطرة القضائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل « تقدمًا نحو العدالة ».
نادي المحامين ينتقد المسار القضائي: ضغوط إعلامية وخرق للضمانات
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المسطرة قد تمّت تحت ضغط إعلامي واسع، بعيدًا عن الحياد والسرعة المفترضين، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأفاد النادي بأن فتح التحقيق جاء بناء على تصريح فقط دون شكاية، أو شهادة طبية، أو خبرة نفسية، مع غياب أي دليل مادي مباشر، مثل الشهود أو الفحوصات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي. وأضاف أن « مبدأ الشك الذي يفيد المتهم قد تم تجاهله بشكل واضح »، مستشهدًا بأحكام قضائية فرنسية وأوربية.
كما لفت البيان إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف على التحقيق دون صدور قرار قضائي يُعد إخلالاً بمبدأ الآجال المعقولة، وأن العدالة البطيئة بمثابة عدالة منفية، حسب ما كررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
إشكاليات قانونية وإعلامية بارزة
سلّط البيان الضوء على أن القضية تعاني من انعدام أدلة إثبات قوية، فباستثناء رواية المشتكية، لا توجد خبرات نفسية أو طبية تدعم الادعاء، ما يضع علامات استفهام حول تكييف التهم الجنائية دون أساس تقني صلب.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تنسجم بدقة مع شروط الجريمة المفترضة وفقًا للفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يتطلب « عنفًا أو تهديدًا أو مفاجأة »، ما قد يؤدي إلى تجاوز في التكييف الجنائي، بحسب البيان.
في المقابل، شددت محامية حكيمي على وجود « عناصر عديدة تبرّئ موكلها »، مؤكدة أن « الدفاع سيواصل النضال حتى إثبات براءته الكاملة »، وأن الملف يخلو من المؤشرات النفسية التي عادةً ما ترافق حالات الاعتداءات الجنسية، وفق تصريحها لشبكة RMC الفرنسية.
لجنة مراقبة لمتابعة المحاكمة
وفي ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة الملف عن كثب، مؤكداً أنها ستقوم بتتبع كل مراحل المحاكمة لضمان احترام الحقوق الأساسية، وقرينة البراءة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف، في ظل المعايير الوطنية والدولية.
ويترقب الرأي العام الدولي والمحلي قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة على المحكمة الجنائية أو إصدار قرار بالحفظ، وسط استمرار التباين الحاد في مواقف الدفاع والنيابة.
كلمات دلالية اشرف حكيمي الاغتصاب النيابة العامة تهمة فرنسا نادي المحامين بالمغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري