اللجنة القانونية : مجلس الدولة أنهى تدقيق وصياغة الموازنة والطعن ببعض فقراتها لا يعطل تنفيذها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اللجنة القانونية مجلس الدولة أنهى تدقيق وصياغة الموازنة والطعن ببعض فقراتها لا يعطل تنفيذها، ،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية : مجلس الدولة أنهى تدقيق وصياغة الموازنة والطعن ببعض فقراتها لا يعطل تنفيذها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
212.29.233.217
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية : مجلس الدولة أنهى تدقيق وصياغة الموازنة والطعن ببعض فقراتها لا يعطل تنفيذها وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري ،السبت، إن “الحكومة العراقية لا تملك أي جدية حقيقية في إرسال جداول موازنة 2025، وحتى لو أرسلتها وهو أمر مستبعد فإن تمريرها غير ممكن في ظل برلمان معطَّل، بلا جلسات وبلا نصاب وبلا نواب فعليًا”.وأشار إلى أن عقد جلسات مجلس النواب “بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب انشغال الكتل والأحزاب، وحتى النواب أنفسهم، بالحملات الانتخابية والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، ما يعني أن جداول الموازنة الجديدة لن تُناقش ولا تُقر، وستبقى وزارة المالية تعمل بما تبقى من جداول موازنات 2023 و2024”.تأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على مأزق أعمق تمر به الحكومة العراقية، التي كانت قد تعهّدت مطلع العام الجاري بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية الربع الأول، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي. لكن مرور أشهر دون إرسال الجداول يعكس إما تعطّلًا في قدرة الحكومة على صياغتها ضمن الأطر الزمنية، أو أن هنالك اعتبارات سياسية تمنع تمريرها في ظل برلمان متوتر وغير مستقر.بحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي لن يتوقف بغياب جداول 2025، إذ تتيح أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الاعتماد على جداول السنوات السابقة لتغطية النفقات الجارية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والدعم الاجتماعي والتشغيل المؤقت. ومع ذلك، فإن غياب الموازنة يُجمّد عمليًا الإنفاق الاستثماري، ويوقف المشاريع الجديدة، ويُربك حركة الوزارات والمحافظات.غياب الجداول المالية لا يُعد خللًا إجرائيًا فقط، بل يعكس أزمة سياسية مركبة تضرب في العمق. فتعطّل البرلمان بفعل الاستقطاب الانتخابي، وغياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، يكشف أن المؤسسات الدستورية في العراق لا تعمل وفق إيقاع الدولة، بل وفق إيقاع التحالفات، وهذا ما يجعل القرارات الكبرى، كالموازنة، ضحية مباشرة لأي ارتباك سياسي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي