المفوضية: الانتهاء من تدقيق المرشحين واستبعاد57 منهم
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن لجانها الفنية ستنهي تدقيق أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من المواقف الأمنية والقانونية، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة قبيل المصادقة النهائية على قوائم المرشحين.
وذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن عدد المرشحين بلغ أكثر من 7900، وتم استبعاد 46 منهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الترشيح رقم (3) لسنة 2025، إلى جانب استبدال 11 مرشحاً يحملون شهادة الإعدادية بآخرين من حملة الشهادات الجامعية، كما تم استبدال ثلاثة رجال بنساء لضمان تحقيق نسبة التمثيل النسوي البالغة 25 %.
وأضاف، أن المفوضية ستخاطب وزارات التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الوثائق الدراسية، فضلاً عن الجهات الأمنية والقضائية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، لضمان استكمال إجراءات التدقيق قبل المصادقة النهائية.
وفي السياق الفني، قال جميل، إن من المقرر إجراء قرعة تسلسل المرشحين في الخامس من آب المقبل، بينما تواصل المفوضية تدريب كوادرها على استخدام أجهزة العد والفرز الإلكتروني والتحقق البايومتري، بالتنسيق مع لجنة إعلامية مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.