قرار جمهوري بتولي المستشار محمد إبراهيم الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الشؤون المالية سلطات الوزير
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات ترسم خطوات مهمة لرفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية
إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار في مجال إدارة المشروعات الحكومية
العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى الأداء
«عمان»: أعدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتنسيق مع الجهات المعنية الدورة المستندية الجديدة للمشروعات الحكومية والتي تشمل عددا من المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حال تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، يأتي ذلك في إطار أهمية ترشيق الإجراءات وضمان الجودة وسرعة التنفيذ مع رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشروعات الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية مع التقيد بالموازنات المعتمدة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تنفيذ المشروعات يمر بمراحل عدة منها التطوير، والتخطيط، والتصميم، ثم مرحلة التعريف والتنفيذ، إلى أن تتم مرحلة الإغلاق. وتخضع المشروعات الحكومية لبوابة ضمان مرحلية في نهاية كل مرحلة من هذه المراحل للتحقق من الجاهزية في المضي قدما للمرحلة التي تليها أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.
وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: هناك اهتمام بتنظيم المشروعات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات مما يضمن رفع الكفاءة وتعظيم الأثر، مشيرا إلى أن مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم بإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشروعات الحكومية، والمساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشروعات الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
مكتب متابعة
وأضاف المهندس عبدالله: إن المكتب يختص بالمساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشروعات الحكومية، والتأكد من قيام الجهة المعنية في جميع مراحل المشروع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، والتأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات في النظام المالي لوزارة المالية، وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.
وأوضح المهندس أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمت الجهات المعنية بتزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشروعات الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق منصة إلكترونية أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشروعات الحكومية لمدة لا تقل عن (5) أعوام.
كما أنه على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشروعات الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية في حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة، إضافة إلى تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشروعات الحكومية بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وأضاف في حديثه: إنه حسب ما أوضحت لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأنه يجب على الجهات المعنية في مرحلة التصميم أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيًا أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص. على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، ومراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين، إضافة إلى مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص -إن وجدت- لاستيفائها، ومراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، واتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.
كما يجب على الجهة المعنية في مرحلة التعريف التنسيق مع وزارة الاقتصاد لاعتماد موازنة المشروعات الحكومية -إن تجاوزت تكلفتها الموازنــــة المعتمـــدة-، بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية وخيارات التنفيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة في حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشروعات الحكومية.
إجراءات التناقص
وحسب اللائحة، تقوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية، ومراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة في المناقصة، ومراجعة التحليل المالي للعطاءات، ومراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطاءات المقدمـــة في المناقصـة، إضافة إلى إعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وإخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة، ومراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية والتوصية المتعلقة بالمشروع الحكومي.
وفي مرحلة التنفيذ يجب على الجهة المعنية الحصول على المصادقة المالية للمشروعات الحكومية في النظام المالي لوزارة المالية، وتوقيع عقود المشروع الحكومي وإدارته، وإعداد التقارير الشهرية، وتحديثها في المنصة الإلكترونية، ودراسة واعتماد المستحقات المالية للمشروع الحكومي، وتحديث الجدول الزمني للمدفوعات، والتقيد بالموازنات المعتمدة والخطط الزمنية للمشروع الحكومي، بالإضافة إلى تقييم المقاول والاستشاري أثناء تنفيذ مراحل المشروع الحكومي، وإعداد تقرير بتقييم تنفيذ المشروع الحكومي.
وحول مهام مدير المشروع الحكومي، قال المهندس عبدالله: إن العديد من المهام منها تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية، مع إعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشروعات الحكومية، وإعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد، بالإضافة إلى متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية في حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي، وتطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي، وقيادة تنفيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب، وإعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.
لائحة تنظيمية
يُذكر أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمَت الجهات المعنية في مرحلة التطوير بتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة في موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام، وتقديم عرض عن المشروع الحكومي، ورفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد لاعتمادها.
أما في مرحلة التخطيط فعليها إعداد استراتيجية تنفيذ المشروع الحكومي، واستراتيجية أخرى معنية بالتعاقد للتصميم الهندسي مع تحضير مستندات المناقصة وتوفير جميع متطلباتها، بالإضافة إلى إعداد مستندات التأهيل وإجراءات التقييم المسبق للاستشاريين. وتضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفيذ المشروعات الحكومية السابقة والملحوظات المتعلقة بها.
وتقوم الجهات المعنية في مرحلة التصميم بإعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي وإعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين واتخاذ إجراءات التقييم المتعلق بذلك وتحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية وتوفير جميع متطلباتها وإعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي والإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير