شركات السياحة تقدم خدمات إضافية للحجاج بعقد جديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بدأت العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج فئة «5 نجوم»، في إبرام عقد خارجي مع من يرغب من حجاجها يشمل تقديم عددًا من الخدمات الإضافية.
ووفقا لمصدر بشركات السياحة، فإن هذا العقد يشمل تقديم وجبة غذائية إضافية خلال إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لتصبح 3 وجبات في اليوم بنظام البوفية المفتوح، بدلا من وجبتين، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمة بمخيمات منى وعرفات.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن هذا العقد اختياري وغير ملزم للجميع،بحيث يمكن لشركات السياحة تنفيذه وأيضا رفضه، مشددًا على أنه يحق للحجاج الالتزام ببرنامج الـ5 نجوم المحدد مواصفاته فى الضوابط المنظمة للحج السياحي، الصادرة من قبل وزير السياحة والآثار نوفمبر الماضى دون الحاجة لتوقيع عقد الخدمات الإضافي.
حزم خدمات إضافيةوأشار إلى أن متوسط قيمة عقد الخدمات الإضافية لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم يتراوح ما بين 40 إلى 45 ألف، موضحًا أن بعض شركات السياحة قد تٌقدم حزم خدمات إضافية بأسعار مختلفة عن هذا السعر وفقا لنوع التعاقد الاختياري مع الحاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة غرفة السياحة الحج الحج السياحي
إقرأ أيضاً:
دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية.. الضرائب تكشف عن تفاصيل
أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وقال محمد كشك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقةوالقلم، عبر فضائية “تن”، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وتابع معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
واستكمل تصريحاته بالقول: سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.