وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:18 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاضٍ في معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر حزيران الماضي وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، إن فرق هيئة الإحصاء ونُظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال جولاتها الميدانية في جميع المحافظات العراقية، لرصد تغيّرات الأسعار في الأسواق الرئيسة على مستوى الأقضية، سجلت انخفاضاً في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.
2٪ مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي، كما سجل معدل التضخم السنوي انخفاضاً بنسبة 0.6٪ مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام 2024.وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار عدد من الأقسام الرئيسة، إذ سجل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً بنسبة 1.7٪، وقسم التبغ بنسبة 2.1٪، فيما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بشكل طفيف بنسبة 0.1٪.كما انخفض قسم السكن بنسبة 2.1٪، في حين حافظت أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والتعليم على مستوياتها دون تغيير مقارنة بشهر أيار.وسجل قسم النقل انخفاضاً بنسبة 0.6٪، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9٪، وشهد قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1٪، في المقابل ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4٪.وأضاف الهنداوي، أن معدل التضخم الأساس السنوي – الذي يُحتسب بعد استبعاد السلع ذات الأسعار المتذبذبة، وهي مجموعة الخضر والفواكه ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والنفط وغاز الطبخ ضمن قسم السكن والمياه – سجل هو الآخر انخفاضاً بنسبة 0.7٪.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية:أسحلة الميليشيات والجهات المتنفذة غير مشمولة “بحصر السلاح بيد الدولة”!
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 9:54 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الداخلية، الخميس، الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 70% نتيجة إجراءات تسجيل السلاح، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “ما تم تداوله حول انخفاض الجريمة بنسبة 70% عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”، داعية المواطنين إلى “استقاء الأخبار الدقيقة من المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية”.وأكد البيان أن “الوزارة ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة والمقصود بهذا ليس سلاح الميليشيات او الجهات المتنفذة بل سلاح المواطن للدفاع عن النفس”، مشيراً إلى أن “الإجراءات المتعلقة بهذا الملف ما تزال مستمرة”، كما دعت الوزارة المواطنين إلى “التعاون الكامل لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الأهداف المرجوّة من العملية”.