شرطة فنلندا تفتح تحقيقا في تسرب كبير للبيانات بعد هجوم سيبراني
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بدأت الشرطة الفنلندية بالتحقيق في تسرب كبير للبيانات نتيجة هجوم سيبراني على شبكات مدينة هلسينكي، وقع يوم 30 أبريل الماضي.
وكانت سلطات العاصمة الفنلندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهاكرز ربما حصلوا على بيانات شخصية لـ 120 ألف شخص بنتيجة الاختراق.
إقرأ المزيد
وتحدث مدير شؤون التحول الرقمي لمدينة هلسينكي أنه من غير المستبعد أن تكون روسيا مصدر النشاط السيبراني المشبوه.
بدوره، أكدت وكالة النقل والاتصال الفنلندية أن هذا قد يكون أكبر تسرب للبيانات في العاصمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت حرب سيبرانية شرطة هاكر هلسنكي
إقرأ أيضاً:
بروكسل تفتح تحقيق لمكافحة النفوذ الإماراتي في الاتحاد الأوروبي
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لوقف النفوذ الأجنبي٬ كثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم٬ يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا التحقيق هو الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووقعت مجموعة الاتصالات "إي آند" التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في آب/أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية "بي بي اف"٬ في بلغاريا، والمجر٬ وصربيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي "يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ إي آند تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن الدعم المزعوم "يتخذ خصوصا شكل ضمان غير محدود من الإمارات وقرض من بنوك تسيطر عليها الإمارات وتسهل مباشرة التحويل".
وقالت المفوضية إنها ستحقق فيما إذا كانت الإعانات تؤدي إلى "آثار سلبية حالية أو محتملة" على عملية تقديم العروض أو على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وسيبحث التحقيق تحديدا ما إذا كان الدعم سمح للشركة الإماراتية بردع أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ، أو المزايدة عليها.
وأُطلق التحقيق بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم "قواعد الدعم الأجنبي" دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وتسعى إلى منع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، "اليوم نفتح أول تحقيق مُعمق لنا في للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي".
وأضافت في بيان "تسمح لنا قواعد الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم المشوِّه من دول ثالثة في مجال الاستحواذ على أعمال في الاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن أمام اللجنة حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار فيما يخص التحايل الإماراتي.
الصين أولا
وعملا بالقواعد الجديدة سبق أن دفعت بروكسل شركات صينية على الانسحاب من مشاريع معينة٬ فقد خرجت شركة السكك الحديد الصينية العملاقة "سي ار ار سي" من مشروع في بلغاريا وذلك في آذار/مارس الماضي بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن دعم مشتبه به.
وشهد تحقيق مماثل انسحاب شركتين مصنعتين للألواح الشمسية مملوكتين للصين من مناقصة شراء عامة في رومانيا الشهر الماضي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي