خطة فنزل الأمنية.. مسار السلطة الفلسطينية لإجهاض المقاومة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لم يمنع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ نحو 8 أشهر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من الاستمرار بملاحقة المقاومين والتضييق على المقاومة، ومتابعة القيام بمهام التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.
ويثير سلوك أجهزة السلطة تساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة في فبراير/ شباط 2023 التي سميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وكان فنزل أعلن الخطة الأمنية بعد اجتماع العقبة بالأردن تحت إشراف أميركي من طرف بيرت ماكرغك مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وشارك فيه -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.
وحضر من الجانب الإسرائيلي تساحي هنبغي مستشار الأمن القومي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان، في حين شارك من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة.
في مواجهة الفشل
وجاءت القمة بعد فشل الاحتلال في فرض سيطرته الأمنية على المقاومة، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة التي أطلقت عليها المقاومة "سيف القدس" صيف العام 2021، وما تلاها من تصعيد للعمل المقاوم في الضفة الغربية.
وهدفت تلك الخطة بحسب البنود التي نشرها الإعلام الإسرائيلي حينها لإعادة سيطرة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية من أجل تهدئة التوتر بالمنطقة.
وقد أشارت القناة الإسرائيلية الـ14 إلى أن رئاسة السلطة وافقت على الخطة وخضعت لضغوط إدارة الرئيس جو بايدن، على أن يكون تنفيذ الخطة جزءا من إعادة إنتاج دور السلطة أمنيا، وتفعيل التنسيق الأمني إلى سابق عهده.
ضرب بنية المقاومةتبني الخطة أهدافها -بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت- بإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
كما تركز أهداف الخطة بحسب ما نشر عنها على ضرورة إنهاء السلطة الفلسطينية أي محاولات لفتح قنوات للتواصل مع عناصر المقاومة، بل العمل على ضرب بناهم التحتية والقضاء عليهم.
وتضمنت إعادة تدريب قوة خاصة من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قوامها 5 آلاف عنصر، تكون مهمتها مواجهة تشكيلات المقاومة في الضفة وكبداية في نابلس وجنين، بهدف إخضاعها وضرب بنيتها التحتية.
وكان من المقرر أن تخضع هذه العناصر لبرنامج خاص بإشراف أميركي، وطرحت قواعد عسكرية في الأردن كمكان لإجراء هذه التدريبات، وبحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي، فقد وافق الأردن ومصر بالفعل على برنامج التدريب.
وسينقل هؤلاء العناصر بعد انتهاء تدريبهم مناطق في الضفة الغربية وفي مقدمتها مدينتا نابلس وجنين، وسيعملون تحت إمرة غرفة عمليات مشتركة، ومع دخولها سيعمد إلى تقليص وجود قوات الاحتلال في إطار التنسيق الأمني تحت إشراف أميركي، خصوصا في نقاط الاحتكاك.
الخطة بعد الطوفان
ويرى مراقبون أن الخطة لا تزال سارية المفعول رغم تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونشر موقع "إنترسبت" تقريرا قال فيه إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يتحدثون مرار وتكرارا عن ماهية السيطرة الإدارية والأمنية في الضفة والقطاع رغم الهجوم الذي تشنه إسرائيل على القطاع.
وأضاف الموقع في تقريره أنه في مناسبات متعددة، قال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن غزة التي كانت تحكمها السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة حماس "يجب إعادة ربطها بالضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية متجددة ومنشطة".
ويرى الكاتب الفلسطيني ساري عرابي أن أهداف الخطة تجددت بعد طوفان الأقصى، لأن الولايات المتحدة تحدثت عن ضرورة تنشيط السلطة الفلسطينية، "وكانت تقصد بذلك أن تكون السلطة قادرة على القيام بالمهام الأمنية المطلوبة منها والمنوطة بها وفق اتفاقية أوسلو، وهي مهام يفترض أنها تضاعفت بعد حالة المقاومة في الضفة الغربية".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه في سياق مساعي واشنطن لتبريد الموقف في الضفة الغربية فإنها تسعى لتوفير ضمانات للاحتلال الإسرائيلي حتى يخفف دخوله واقتحاماته لمناطق "أ" في الضفة الغربية، وهذا هو الهدف الأساسي في خطة فنزل.
وقال عرابي ليس المقصود من الخطة المذكورة أن تحل قوات السلطة في الضفة الغربية مكان الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك يتطلب تسوية شاملة ينسحب فيها الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وهذا أصلا غير مطروح أميركيا ولا إسرائيليا.
ويتابع أن المقصود من هذه الخطة التي كانت من مخرجات الاجتماعات التي تمت في العقبة خلال فبراير/ شباط 2023 هو أن تقوم قوات السلطة بالدور الأمني الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي داخل مناطق "أ" التي يفترض وفق اتفاقية أوسلو أن تكون مناطق لا يدخلها الاحتلال الإسرائيلي.
ملاحقات وتصعيد
وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والباحث السياسي معين مناع أن الخطة لا تزال سارية رغم العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف المنخرطين فيها متفاعلون معها، فهي مهمة مستمرة تصاعدت وتيرتها وإن كان التداول الإعلامي لها يختلف باعتبار أن الخطة تعمل وفق آلية باتت معتمدة".
ومن أمثلة ذلك، اتهام كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باغتيال المقاوميْن أحمد هاشم عبيدي وبهاء الكعكبان في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكثفت أجهزة أمن السلطة عمليات ملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة، وكانت محاولة اعتقال الأسير الفلسطيني المحرر وأحد قادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية– قيس السعدي الأكثر وضوحا.
ويعتقد الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي -في تصريحات سابقة للجزيرة نت- أن الأجهزة الأمنية تنفذ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، فرغم كل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة ومن استهداف وقتل في الضفة الغربية، فإن السلطة لم تغادر مربع المراهنة على مسار المفاوضات غير الموجود وغير الفعال والالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
بين غزة والضفة
ورغم أن الخطة طابعها أمني وتهدف لاحتواء التصعيد في الضفة، فإنها حدث سياسي في جوهرها، إذ سيقرر على ضوئها "قضية سياسية أوسع هي مستقبل السلطة الفلسطينية"، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي، الذي يرى أن كثيرا من وزراء الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية "يؤيدون القضاء على السلطة".
وإزاء ذلك، فإن الحديث عن تنشيط السلطة الفلسطينية تصاعد بشكل كبير بعد هجوم 7 أكتوبر، والحديث ليس فقط عن تنشيطها للعمل في الضفة فقط، بل إحلالها أيضا مكان حركة حماس في قطاع غزة، وهو المقترح الذي تفضله الولايات المتحدة وتسعى إلى دمجه في مشروع إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية بحيث يكون جزءا من محاولة إحياء حل الدولتين من جديد.
وفي فبراير/ شباط الماضي تحدث مسؤولون أميركيون كبار من بينهم الجنرال مايكل فنزل خلال اجتماع بشأن الإجراءات المرتقبة لمعالجة الإجراءات التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وخلال الاجتماع -الذي نشره موقع البيت الأبيض- تحدث المجتمعون عما وصفوه بـ"النهج الشامل تجاه هذه الأزمة في برمتها، ليس فقط في الضفة، ولكن في السياق الأوسع الذي يشمل إسرائيل وغزة والضفة الغربية والمنطقة الكبرى".
وعقب ذلك، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خطة تدرسها إسرائيل للاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، ومن المفارقة أن الخطة تقوم على تأهيل قوة من عناصر أمن السلطة يشرف على تدريبها الجنرال فنزل نفسه.
ودار الحديث عن قوة يتراوح عدد عناصرها بين 4 آلاف و7 آلاف شخص، تُنقل أسماؤهم إلى إسرائيل للتأكد من عدم تورطهم في "الإرهاب"، وكان من المفترض في بداية الأمر فحص إمكانية إجراء التدريبات في الضفة الغربية، قبل أن تعتمد إقامتها في الأردن في الاقتراح النهائي للخطة.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها وزير الدفاع يوآف غالانت، تقف وراء الخطة، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض الخطة، لأنها برأيه تتحدث عن أشخاص من السلطة الفلسطينية.
وتبدو تصريحات وزير الدفاع يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب تأكيدا لموقفه من الخطة، حيث أكد معارضته الشديدة لأي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة، مطالبا بإيجاد بديل لحركة حماس، بينما تصلب نتنياهو في رده على تصريحات غالانت، وقال إنه ليس مستعدا لاستبدال "حماستان بحكم فتحستان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمنیة التابعة للسلطة الاحتلال الإسرائیلی للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأجهزة الأمنیة أن الخطة
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة