تقرير - حملة ذبحتونا: التغييرات على الرسوم الجامعية خطيرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اختلاف في الآراء حول ارتفاع تكاليف الدراسة محليا خبراء: هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على التكاليف
يعد التعليم العالي أو الجامعي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار، إلا أنه وفي الاونة الاخيرة ترتفع اصوات تشتكي من ارتفاع تكاليف الدراسة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للأردنيين
أسباب عديدة وغير محصورة، تدفع بطلاب الدراسات العليا بالتوجه الى دول اخرى للدراسة فيها، احدى الاسباب ارتفاع تكاليفها التي تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة.
في إطار متابعة تكاليف الدراسة الجامعية رصدت حملة ذبحتونا مجموعة من التغييرات على الرسوم الجامعية وصفتها بالخطيرة، منها تخصصات جديدة برسوم فلكية، وجامعات حكومية ترفع رسوم التنافس.
وفي محاولة لمعرفة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج، لم تملك وزارة التعليم العالي أي إجابة على هذا الاستفسار، او حتى عدد الشهادات المعادلة للعام الماضي على أقل تقدير، في وقت بلغت الأرقام التي تمكنت رؤيا من معرفتها، فإن عدد الطلبة الذين توجهوا الى دول اخرى للدراسة بلغ في عام 2019 نحو 34 ألف و502 طالبا، في حين كانت آخر الأرقام التي نشرت للعام 2020 تشير الى 40 الف طالب.
وبحسب خبراء فإن هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على ارتفاع الرسوم الدراسية، إنما تشترك معها جوانب أخرى منها صرامة القبول ومعاييره.
تفسير آخر لهجرة الطلبة الى دول اخرى، تمثلت في رغبة الطلبة على دراسة تخصصات جامعية لم يؤهلهم التحصيل في الثانوية العامة على دخولها، فكان الخيار الأفضل لهم التوجه الى دول اخرى، كما ان زيادة الخدمات الطلابية، والحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس ودفع رواتب أعلى لاستقطاب الكفاءات تتطلب ذلك الأمر.
ومع اختلاف الآراء إذا ما كانت تكاليف الدراسة في الأردن مرتفعة أو مناسبة في ظل التغيرات ومتطلبات الجامعات، يبقى التساؤل مشروعا لماذا يعتبر البعض أنها مرتفعة؟ وهل الأمر مبرر؟ وما هي انعكاسات ذلك على المجتمع؟ وهل هناك حل لمواجهة تلك المتغيرات؟
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي الجامعات الأردنية الجامعات الرسمية الاردن تکالیف الدراسة الى دول اخرى
إقرأ أيضاً:
رؤساء الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
#رؤساء_الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
د. #مفضي_المومني.
2025/7/29
في الافق استحقاقات التغيير والتجديد والتعيين لرؤساء الجامعات الحكومية… البعض سينهي مدته قريبا… والبعض مع نهاية العام…، وهنالك تقييم للرؤساء اعلن عنه… لكن لم تعلن نتائجه… سوى بعض التسريبات..
والجسم الاكاديمي مشغول وينتظر الدخان الابيض من لدن مجلس التعليم العالي…بين منتظر… أو موعود… أو (مشغل كل الواسطات الثقيله…!)، أو مسوق لنفسه.. من خلال إنجازات قد تكون واقعية… أو خنفشاريه… ويطل من هنا وهناك…ليقول أنا موجود… وصاحب القرار…لا يصرح بشيء… ويترك الامور مفتوحة… لأنه يعلم أنه ليس صاحب القرار الأخير… فهنالك ثالوث.. الوزير والمجلس ورئيس الوزراء… والجهات التي قد تقرر عن الجميع..!.
ومما كتبت سابقاً في إشكالية التعيين والإعفاء للرؤساء ولا بد من أخذه بعين الاعتبار… لنصل إلى ملف يدار بحكمة.. ما امكن ذلك..!.
في ضوء الأخبار المتناقلة هنا وهناك…واصطناع الإثارة في المجتمع الأكاديمي… وإشغال الجامعات والوسط الأكاديمي (بسولافة تغيير الرؤساء…!) التي اضحت بطولات متوارثة لبعض الوزراء… اصحاب الا فعل في معضلات التعليم العالي المؤرقة… والمُرَحلة من وزير لوزير…او حرق مراحل… فيصمت احدهم دهراً ..أو يعالج بالقطعة… وتستمر الحكاية باختزال تطوير التعليم العالي وإعادة ألقه، بعبثية التغيير للرؤساء.. مرةً بالإعفاء ومرة بطلب الإستقالة… لتسجيل بطولات شخصية لوزير من باب تصفية الحسابات أو الشخصنة أو لأن هنالك أحدهم مدعوم ينتظر… وأصبحت قضية تغيير الرؤساء تتماها مع تغيير الوزراء… والذي اورثنا فشل الحكومات لتنتقل العدوى للجامعات…! ولعلكم تعرفون أن إحدى جامعاتنا في آخر بضع سنوات كان متوسط عمر الرئيس حول السنة ..!، وهنا يكمن السؤال للجهة التي عينت وهي في القانون مجلس التعليم العالي… وفي الباطن الوزير وجهات التدخل… التي تعرفونها… والمحصلة خطوات ثابتة للوراء… وتشويش العمل الأكاديمي وضياع هيبة رئاسات الجامعات…وقتل التطور والإبداع والمؤسسية وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لجامعاتنا…وبالتالي خسارة الوطن..! فمن كان صالحاً عند التعيين بشهادة المجلس الذي يرئسه الوزير س… يصبح غير صالح بين عشية وضحاها ( عشرة اشهر للبعض وسنه وسنتان… للبعض الآخر)… وبشهادة ذات المجلس والوزير س… أو الوزير الجديد…!
معادلة تشي بعدم التخطيط… وغياب المؤسسية والتخبط… والخاسر في النهاية الجامعات والوطن.
القضاء والأكاديميا… هي ركائز اساسية لأي دولة… ولا يجوز التدخل أو التأثير على عملها… وجرها للمراهقات الإدارية والسياسية والشخصية أو المحاصصة أو الواسطات والتدخلات… ودعونا نعترف أن كل هذا حصل ويحصل في جامعاتنا ومجتمعنا الأكاديمي…! وفي كل مرة هنالك قصص تحكى… فلان مدعوم وفلان غير مدعوم… وهذا محسوب على رئيس الوزراء وذاك محسوب علي الوزير.. أو جهات التدخل والوصاية… !.
وليس من الحصافة أن يتدخل الوزير أو أي جهة ويؤثر على المجلس… لإحداث تغييرات قد تكون عبثية.. لا تأتي بافضل ممن كان..! والدليل عدم حل مشاكل التعليم العالي والجامعات لتاريخه… ( الإدارات، الحاكمية والتشريعات، المديونيات، أسس القبول، البحث العلمي، الجامعة المنتجة، التدريس، التخطيط وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، الشراكة مع القطاع الخاص، والدراسات التتبعية للخريجين، والخطط الدراسية، والعالمية، التقييم والتصنيفات… مجالس الأمناء…الجوده وغيرها من الملفات التي اصبحت ملفاً مغلقاً… (ميت سريرياً) يورث من وزير إلى وزير بانتظار من يعلق الجرس…!. وتختزل جميعها في تغيير الرؤساء الذي يصبح عبثياً… وغير مستحق أحيانا كثيرة… وكل الملفات تراوح مكانها… وكأن التغيير بطولة من لا بطولات له… واستدرك؛ ..فالتغيير الجراحي واجب في ظل خروج الرئيس عن أدبيات الإدارة والأكاديميا…أو الفساد المالي والإداري…وتحويل الجامعة إلى مزرعة تعيسة.. فهذا استثناء، ويجب التغيير فيه في كل زمان ومكان وحصل ذلك..!.
آخر تغييرات للرؤساء لا تفصلها سنة او سنتان تقل وتزيد… وهنالك جامعات مستقرة مالياً وإدارياً… والمديونيات مرحلة للرؤساء الجدد ممن سبقهم… وبعض الجامعات مديونياتها وهمية… فإذا دفعت الجهات الحكومية المبتعثة ما عليها من التزامات للجامعات تصبح المديونية صفر.. ، ولا ننسى تناقص الدعم الحكومي للجامعات… وهنالك جامعات اسعار الساعات فيها منخفض جدا للبرامج القديمة… وممنوع رفعها..! فكيف نطلب من الرئيس الإبداع وهو مقيد بتعليمات وتشريعات وأعراف ليس له يد فيها..! ومجالس الأمناء.. لم تشكل قيمة مضافة للجامعات.. وخاصة في جانب التمويل… ويكاد يكون عملها روتيني… المصادقة على تنسيبات الرئيس… أيا كانت…!.
ثم أن ميزانيات الجامعات بالكاد تكفي رواتب العاملين..والنفقات الجارية وما يخصص للتطوير الأكاديمي والبحث العلمي والبنية التحتية الفنية والبشرية مبالغ ضئيلة لا تصنع تطويراً يعتد به… ولو غيرنا ألف رئيس..! أو عدنا لأدبيات (حصان البخيل…!).
فكما نعرف أن جامعات مثل الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء مستقرة مالياً… وجامعات مثل اليرموك وآل البيت والطفيله وبقية الجامعات تواجه أزمات مالية كبيرة ومديونيات مورثة أو مستحدثة تهدد مسيرتها… والحل بحاجة لدعم حكومي لها وللجامعات الأخرى المستقرة… لأن ميزانيات كل جامعاتنا في وضعها الحالي… لا تساوي 5% من ميزانية مشروع بحثي في إحدى جامعات الدول المتقدمة.. !
تطوير التعليم العالي بحاجة أولاً لتوجه حكومي يعترف بأولويته، وثانياً؛ لجهد وطني من نخب أكاديمية وإدارية لوضع خطة عشرية محكمة لتطوير التعليم العالي… بملفاته كلها… والتوقف عن عبثية تغيير رؤساء الجامعات غير المبرر احياناً… والمجتر أحياناً أخرى… والذي يعتبره بعض الوزراء قضيته الشخصية… ربما لتصفية حسابات… أو ترئيس لتابعين… أو لأمر في نفس يعقوب… وكل هذا اجترار للفشل… والتعامي وتجاهل المشاكل والملفات المؤجلة…
ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة…. وما زلنا نعيد ألف باء التعليم… ونناطح الكف بمخرز…!
التعليم العالي بحاجة لقادة من النخبة…فغياب النخب وفتح المجال للمتسكعين على أعتاب المناصب… المفتقرين للكفاءة والحكمة والإدارة أوصلنا للتراجع… وغياب أفق الإصلاح… فهل يكف البعض أيديهم أو تكف من قبل الحكومة… ونذهب لمؤتمر وطني أو لجنة وطنية لكل ملفات التعليم العالي، لتضع خطة تطوير تنفيذية عابرة للوزراء… ولا يأتيها الباطل على شكل تغيير رؤساء…! وتصنع تطوراً حقيقياً سبقتنا له دول مجاورة… ونحن مشغولون (بسولافة ومتوالية تغيير رؤساء الجامعات..! على وزن تغيير الوزارات الذي ابدعنا فيه… لكن النتاجات مخيبة للتطلعات..! ). اللهم اشهد إني قد بلغت بما دريت وعرفت…!.
حمى الله الاردن.