تقرير - حملة ذبحتونا: التغييرات على الرسوم الجامعية خطيرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اختلاف في الآراء حول ارتفاع تكاليف الدراسة محليا خبراء: هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على التكاليف
يعد التعليم العالي أو الجامعي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار، إلا أنه وفي الاونة الاخيرة ترتفع اصوات تشتكي من ارتفاع تكاليف الدراسة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للأردنيين
أسباب عديدة وغير محصورة، تدفع بطلاب الدراسات العليا بالتوجه الى دول اخرى للدراسة فيها، احدى الاسباب ارتفاع تكاليفها التي تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة.
في إطار متابعة تكاليف الدراسة الجامعية رصدت حملة ذبحتونا مجموعة من التغييرات على الرسوم الجامعية وصفتها بالخطيرة، منها تخصصات جديدة برسوم فلكية، وجامعات حكومية ترفع رسوم التنافس.
وفي محاولة لمعرفة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج، لم تملك وزارة التعليم العالي أي إجابة على هذا الاستفسار، او حتى عدد الشهادات المعادلة للعام الماضي على أقل تقدير، في وقت بلغت الأرقام التي تمكنت رؤيا من معرفتها، فإن عدد الطلبة الذين توجهوا الى دول اخرى للدراسة بلغ في عام 2019 نحو 34 ألف و502 طالبا، في حين كانت آخر الأرقام التي نشرت للعام 2020 تشير الى 40 الف طالب.
وبحسب خبراء فإن هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على ارتفاع الرسوم الدراسية، إنما تشترك معها جوانب أخرى منها صرامة القبول ومعاييره.
تفسير آخر لهجرة الطلبة الى دول اخرى، تمثلت في رغبة الطلبة على دراسة تخصصات جامعية لم يؤهلهم التحصيل في الثانوية العامة على دخولها، فكان الخيار الأفضل لهم التوجه الى دول اخرى، كما ان زيادة الخدمات الطلابية، والحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس ودفع رواتب أعلى لاستقطاب الكفاءات تتطلب ذلك الأمر.
ومع اختلاف الآراء إذا ما كانت تكاليف الدراسة في الأردن مرتفعة أو مناسبة في ظل التغيرات ومتطلبات الجامعات، يبقى التساؤل مشروعا لماذا يعتبر البعض أنها مرتفعة؟ وهل الأمر مبرر؟ وما هي انعكاسات ذلك على المجتمع؟ وهل هناك حل لمواجهة تلك المتغيرات؟
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي الجامعات الأردنية الجامعات الرسمية الاردن تکالیف الدراسة الى دول اخرى
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة