أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة حديثة بعنوان "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" ضمن عدد مارس 2024، من إعداد الدكتورة فاطمة الحملاوي.

أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم.. مفتي الديار يجيب


قدمت الدراسة تحليلًا شاملًا حول سلوك الطلب على الواردات في مصر، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية وحصص الاستيراد، وتبني سياسات قائمة على الأدلة، بما يعزز موقف مصر التجاري، ويسهم في تخصيص الموارد بكفاءة.

 

دراسة حديثة


جاء ذلك من خلال دراسة العوامل المؤثرة على الطلب على الواردات، باستخدام نهج المربعات الصغرى العادية OLS، ونموذج تصحيح الخطأ الموجه VECM، خلال الفترة (1982-2021)، ولم تقدم هذه الدراسة تحليلا للطلب على الواردات في مصر فحسب، بل قدمت أيضًا مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ.
هدفت الدراسة إلى توفير فهم أعمق للديناميكيات التي تشكل سلوك الواردات في مصر، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك عدة متغيرات تؤثر في نمو الواردات المصرية والطلب عليها، مثل النمو الاقتصادي، وسعر الصرف، وحجم الاحتياطي الأجنبي، ومعدلات التضخم، وكذا حجم الصادرات، ولكن يؤثر كل منها بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويختلف مقدار تأثيرها باختلاف المدى الزمني قصيرًا كان أم طويلًا.
وبحسب النتائج التجريبية، كان لسياسة تخفيض قيمة العملة أثرًا محدودًا على الطلب على الواردات في الأجل القصير بسبب اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد من الخارج.  وقد يصبح تأثير انخفاض قيمة العملة كبيرًا في الأجل الطويل بما يقلل الاعتماد على الخارج، حيث تتجه السوق نحو تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة إذا تم دعم ذلك بسياسات اقتصادية شاملة.
ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسة على أهمية الصادرات في تحديد الطلب على الواردات، ومن هنا أوصت بضرورة تركيز صناع السياسات على استراتيجيات تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في السوق التجارية العالمية، وهو ما يسهم ــ كما أكدت نتائج النموذج - في تحفيز الواردات (الضرورية لنمو تلك الصادرات) وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي تقديمها لسياسات قائمة على الأدلة، نبهت الدراسة إلى أهمية الرصد اليقظ لاتجاهات التضخم، لدوره في توقع التحولات المحتملة في تفضيلات المستهلكين تجاه السلع المستوردة،  إذ من شأن الوعي المتزايد باتجاهات التضخم أن يوجه عملية صنع السياسات التي تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية والمشهد الاقتصادي سريع التطور، مما يمكن من اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب. 
وانتهت الدراسة إلى أنه يمكن للمساعي البحثية المستقبلية أن تتعمق أكثر في قطاعات محددة تقود نمو الواردات (دون الإضرار بالسوق المحلية) وتستكشف التدابير السياسية المستهدفة لتعزيز الميزان التجاري لمصر (دون المساس بالواردات الأساسية)، كما حثت الدراسة على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة وتطلعية لمواجهة التحديات المختلفة والاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة التجارة العالمية المتغيرة.
جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وهي حاصلة على 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتُحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة دراسة حديثة الواردات قائمة تخصيص على الواردات فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والتخطيط: نظام الإحصاء مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء.

وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مبينًا أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة، كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.

ويُعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية، وسيسهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن النظام سيسهم في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويحل نظام الإحصاء محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 12 / 07 / 1379 هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23 / 04 / 1391هـ.

أتقدم بجزيل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، الذي يُعد إطارًا تنظيميًا حديثًا يُسهم في حوكمة العمل الإحصائي، وتمكين الوصول إلى البيانات وربطها بالسجلات الإدارية، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ويعزز… https://t.co/sLJLVLQfTO

— فيصل الإبراهيم Faisal Alibrahim (@falibrahim) July 29, 2025 وزير الاقتصاد والتخطيطفيصل بن فاضل الإبراهيمنظام الإحصاءقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • التدهور المعرفي ليس حتميًا مع التقدم في السن.. وفق دراسة جديدة
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: نظام الإحصاء مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي
  • دراسة تحذر من اقتناء الأطفال دون 13 عاما للهواتف الذكية
  • ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة لعام 2025 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية
  • دراسة لجامعة نزوى: 4% من أراضي سلطنة عمان صالحة لزراعة القمح حتى عام 2080
  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • هل يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تراجع القدرة الجنسية لدى الرجال؟ دراسة تجيب
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • فوائد غير متوقعة.. دراسة: مشروب شائع يعالج الضغط ويحسن صحة كبار السن
  • دراسة تحذر: هذا ما يفعله الحزن الشديد في الجسم