البرلمان حائر وسيستغرق شهرًا بالجداول: الموازنة ارتفعت والتشغيلية بلغت 170 تريليونا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، ان النفقات التشغيلية والرواتب في الموازنة ارتفعت حتى بلغت النفقات التشغيلية لوحدها 170 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنَّ "مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع"، مبيناً أنَّ "هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الانفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار".
وأضاف أنَّ "الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان"، متوقعاً أن "يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024".
وأوضح الكاظمي أنه "سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8،5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية"، مبينا أنه "ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام