اللجنة الشعبية في اللد تنظم مسيرة صامتة يوم الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اللد - صفا
دعت اللجنة الشعبية العربية في مدينة اللد إلى مسيرة صامتة بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، من أمام المسجد الكبير والكنيسة، في الذكرى الثالثة لهبة الكرامة بعنوان "سنصرخ بصمت".
وبينت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، خلال بيان اطّلعت عليه وكالة "صفا"، أن المسيرة ستنظمها بالتعاون مع أعضاء بلدية اللد العرب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل.
ولفتت إلى أن الذكرى الثالثة لهبة الكرامة تأتي في الوقت الذي تبين فيه أن "دولة الاحتلال المسؤولة عن جلب المستوطنين المتطرفين من مستوطنات الضفة الغربية، والذين انضموا إلى المتطرفين الذين يسكنون بيننا، بهدف الاعتداء على العرب وتهديدهم".
وقالت اللجنة الشعبية: "هؤلاء الإرهابيون قتلوا الشهيد موسى حسونة، وتسببوا في إصابات بالغة للعديد من أهلنا، بالاضافة إلى الاعتداء على المقدسات والممتلكات والبيوت العربية".
وأشارت إلى أنه "بالرغم من مطالبتنا المستمرة من الأجهزة الرسمية بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة من أجل معاقبة المحرضين والقتلة والمعتدين من الارهابيين اليهود، إلا أن الدولة وقفت مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا".
وأضافت "لقد قامت بممارسة سياسة الحكم العسكري علينا بواسطة سياسات القمع والملاحقة المخابراتية، وفرض سياسة تكميم الأفواه، حتى الصراخ منعوه عنا".
وجاء في البيان" في هذا العام، وخاصة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، ازدادت سياسات القمع المخابراتية والشرطية على أهلنا في مدينة اللد وكل الداخل الفلسطيني المحتل".
وأوضحت اللجنة أن الاحتلال يكيل بمكيالين ويمارس سياسة الفصل العنصري" الابرتهايد" بنسختها الإسرائيلية، "فهو من جهة يقوم بمساعدة المستوطن الارهابي من الإفلات من العقوبة، ومن جهة أخرى يقوم بإنزال أقصى العقوبات على شبابنا بمجرد أنهم عبروا عن غضبهم إزاء هذه السياسات العنصرية".
وأضافت "لقد قررنا في هذا العام أن نوجه رسالة مختلفة نفضح بها هذه السياسات العنصرية، لذا فإننا سنقوم بإحياء هذه الذكرى بمسيرة صامتة في نفس المسار، والصمت هو تعبير عن سياسة تكميم الأفواه وسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، ورفض لسياسات القمع المخابراتية والشرطية على أهلنا".
وتابعت "لقد قمنا منذ عام 2021 بإحياء الذكرى في مدينة اللد بمسيرة كبيرة تنطلق من ساحة المسجد الكبير والكنيسة مرورا بمكان استشهاد الشهيد موسى حسونة، وانتهاء عند ضريح الشهيد".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اللجنة الشعبیة فی مدینة اللد
إقرأ أيضاً:
انطلاق الحملة الرقابية العاشرة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في 23 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة
بمشاركة أكثر من “300” مراقب ومراقبة من “11” جهة حكومية، انطلقت الحملة الرقابية الشاملة العاشرة، التي تنفذها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وتشمل “23” مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، وتمتد أربعة أسابيع، وتتزامن مع توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة في رحلة الحج، وقرب موسم إجازة عيد الأضحى.
وتركز الحملة التي انطلقت الأحد الماضي على مراقبة امتثال المنشآت المشغلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة للاشتراطات، التي من أبرزها توفر المنتجات البترولية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، عبر سحب عينات من البنزين بأنواعه، والديزل، والزيوت، إضافة إلى التأكد من استيفاء المنشآت للرخص النظامية والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، مثل: “ملصق التقييس لمضخات الوقود، ووجود الرخص النظامية للعاملين في المحطات، والرخص البيئية اللازمة لممارسة النشاط”، وجاهزية وصيانة المساجد ومرافقها، وغيرها من عناصر التقييم الرقابي التي تستهدفها الحملة.
وكانت الحملة الرقابية التاسعة التي نُفذت في شهر فبراير الماضي قد أسفرت عن إغلاق “8” محطات بشكل كلي لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية، والإغلاق الجزئي لـ”141″ محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، إضافة إلى رصد أكثر من “1,900” ملاحظة ومخالفة، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع تنبيه المنشآت المشغلة بضرورة تصحيح الملاحظات ومعالجتها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
واستهدفت الحملة أكثر من “913” محطة موزعة على “21” مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة “311” مراقبًا ومراقبة من “11” جهة حكومية.
ودعت اللجنة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بمحطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال الاتصال على مركز عناية الشركاء بوزارة الطاقة على الرقم “1914” والرقم “8001244777”، ومن خلال تطبيق خدمة الشركاء المتاح على متجري “أبل ستور” و”أندرويد ستور”، أو من خلال حساب اللجنة على منصة إكس “@FSEC_KSA”.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها “وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، إضافة إلى مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل