اللجنة الشعبية في اللد تنظم مسيرة صامتة يوم الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اللد - صفا
دعت اللجنة الشعبية العربية في مدينة اللد إلى مسيرة صامتة بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، من أمام المسجد الكبير والكنيسة، في الذكرى الثالثة لهبة الكرامة بعنوان "سنصرخ بصمت".
وبينت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، خلال بيان اطّلعت عليه وكالة "صفا"، أن المسيرة ستنظمها بالتعاون مع أعضاء بلدية اللد العرب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل.
ولفتت إلى أن الذكرى الثالثة لهبة الكرامة تأتي في الوقت الذي تبين فيه أن "دولة الاحتلال المسؤولة عن جلب المستوطنين المتطرفين من مستوطنات الضفة الغربية، والذين انضموا إلى المتطرفين الذين يسكنون بيننا، بهدف الاعتداء على العرب وتهديدهم".
وقالت اللجنة الشعبية: "هؤلاء الإرهابيون قتلوا الشهيد موسى حسونة، وتسببوا في إصابات بالغة للعديد من أهلنا، بالاضافة إلى الاعتداء على المقدسات والممتلكات والبيوت العربية".
وأشارت إلى أنه "بالرغم من مطالبتنا المستمرة من الأجهزة الرسمية بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة من أجل معاقبة المحرضين والقتلة والمعتدين من الارهابيين اليهود، إلا أن الدولة وقفت مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا".
وأضافت "لقد قامت بممارسة سياسة الحكم العسكري علينا بواسطة سياسات القمع والملاحقة المخابراتية، وفرض سياسة تكميم الأفواه، حتى الصراخ منعوه عنا".
وجاء في البيان" في هذا العام، وخاصة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، ازدادت سياسات القمع المخابراتية والشرطية على أهلنا في مدينة اللد وكل الداخل الفلسطيني المحتل".
وأوضحت اللجنة أن الاحتلال يكيل بمكيالين ويمارس سياسة الفصل العنصري" الابرتهايد" بنسختها الإسرائيلية، "فهو من جهة يقوم بمساعدة المستوطن الارهابي من الإفلات من العقوبة، ومن جهة أخرى يقوم بإنزال أقصى العقوبات على شبابنا بمجرد أنهم عبروا عن غضبهم إزاء هذه السياسات العنصرية".
وأضافت "لقد قررنا في هذا العام أن نوجه رسالة مختلفة نفضح بها هذه السياسات العنصرية، لذا فإننا سنقوم بإحياء هذه الذكرى بمسيرة صامتة في نفس المسار، والصمت هو تعبير عن سياسة تكميم الأفواه وسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، ورفض لسياسات القمع المخابراتية والشرطية على أهلنا".
وتابعت "لقد قمنا منذ عام 2021 بإحياء الذكرى في مدينة اللد بمسيرة كبيرة تنطلق من ساحة المسجد الكبير والكنيسة مرورا بمكان استشهاد الشهيد موسى حسونة، وانتهاء عند ضريح الشهيد".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اللجنة الشعبیة فی مدینة اللد
إقرأ أيضاً:
كارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئية
كشفت تحقيقات استقصائية أن كميات المياه المسحوبة من أنهار وبحيرات إنجلترا لأغراض صناعية واستهلاكية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بارتفاع بلغ 76% خلال العقدين الماضيين، في مؤشر خطير على تفاقم أزمة الموارد المائية في البلاد وتهديد متصاعد للتوازن البيئي. اعلان
ووفق تحليل مشترك أجرته "واترشِد إنفستيغيشنز" وصحيفة الغارديان، فقد تم سحب 11.6 مليون متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى عام 2023، مقارنة بـ6.6 ملايين متر مكعب فقط مطلع الألفية. وارتفع معدل سحب المياه من الأنهار ليشكل اليوم 61% من إجمالي المياه المسحوبة من الطبيعة، مقارنة بأقل من 40% قبل عشرين عامًا، في حين زاد الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 53% منذ عام 2018.
"أنهارنا في خطر"يحذر خبراء البيئة من أن هذا التوسع المفرط في سحب المياه يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من فترات جفاف متكررة، وتهالك في البنية التحتية المائية، وتسربات هائلة من الشبكات.
يقول نيك ميشام، الرئيس التنفيذي لمنظمة WildFish البيئية: "نُحمّل الأنهار فوق طاقتها وهي تجف. وعندما يعود المطر، نعيد للمجرى مياهًا ملوثة. موائل الحياة البرية في خطر حقيقي".
ورغم تصنيف بعض الاستخدامات بأنها "غير استهلاكية" – مثل المياه المستخدمة في توليد الكهرباء أو الملاحة – يؤكد النشطاء أنها ليست آمنة بيئيًا، إذ تُفقد كميات كبيرة أثناء العملية، وتعود المياه غالبًا ملوثة حراريًا أو كيميائيًا.
Relatedاللجنة الأولمبية تقلل من مسألة تلوث المياه في ريو دي جانيروتفاقم الكوليرا في اليمن نتيجة تلوث المياهالاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياهالترخيص يتوسع.. بينما المخزون يتقلصأظهرت البيانات أن الحد الأقصى المسموح لسحبه من الأنهار والبحيرات ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 27 مليار متر مكعب، فيما تقلصت حدود سحب المياه الجوفية والمدية بنسب 4% و42% على التوالي منذ عام 2013.
وتُحذّر وكالة البيئة من أن الطلب العام على المياه قد يزداد بمقدار 6 مليارات لتر يوميًا بحلول عام 2055، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتشير التقديرات إلى أن شركات المياه لا تزال تفقد نحو 19% من إمداداتها اليومية – أي ما يقارب 3 مليارات لتر – بسبب التسربات، ما يفاقم العجز الهيكلي.
تأخر استراتيجي واستنزاف للأنهاريقول مصدر في قطاع المياه، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "كان يجب علينا بناء خزانات جديدة منذ عشر سنوات. الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى الرغبة السياسية".
بسبب نقص مرافق التخزين، تلجأ شركات المياه إلى سحب كميات إضافية من الأنهار خلال الجفاف – وهو التوقيت الأكثر حساسية بيئيًا.
ويتابع ميشام: "ما نراه هو فشل ذريع في التخطيط المسبق. كثير من الأنهار التي كانت تزخر بالحياة أصبحت بركًا آسنة لا حياة فيها".
نهر "إيتشين": تحذير مبكر من الانهيارمن بين الأمثلة الصادمة، ما يحدث في نهر إيتشين، حيث انخفض عدد أسماك السلمون العائدة للتكاثر إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، إذ لم تُسجل سوى 133 سمكة في عام 2022 و187 فقط في 2024.
وتحذر جانينا غراي من WildFish قائلة: "الثمن تدفعه الأنهار. والأسماك هي الضحية الأولى".
يشير التحقيق إلى تفاوت كبير في كميات السحب بين الأقاليم، حيث ارتفعت في منطقة ميدلاندز بنسبة 132% خلال عقد واحد، لتصل إلى 3.6 مليارات متر مكعب، بينما تراجعت في الجنوب بنسبة 26%. وفي ويلز، استحوذت مقاطعة باويس وحدها على 42% من إجمالي التصاريح، مدفوعة بمشاريع المياه والطاقة.
الحكومة تتحرك متأخرةنشرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع إطارها الوطني الجديد للمياه، في محاولة لتدارك الأزمة.
وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra): "النمو السكاني المتسارع، وتدهور البنية التحتية، وتغير المناخ، كلها تتطلب إصلاحًا جذريًا. لقد ضمنا استثمارًا خاصًا بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني لتشييد تسعة خزانات جديدة وشبكات توزيع حديثة، ونعمل على تحديث نظام التراخيص لحماية البيئة".
وفي المقابل، أكد متحدث باسم وكالة البيئة أن البلاد بحاجة إلى "تكنولوجيا جديدة، ومراقبة ذكية للسحب"، مضيفًا أن "صلاحياتنا الجديدة بموجب قانون التدابير الخاصة بالمياه ستُسهم في تطبيق أفضل وأكثر صرامة للتراخيص ومحاسبة المقصرين".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة