“الشورى اليمني”: الإفراج عن المخضرم محمد قحطان أولوية وشرط لدى وفد الحكومة المفاوض
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، أن الحكومة لن تتهاون عن مطلب أن يكون المناضل السياسي محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، مطالبا بالإفراج عن جميع المختطفين، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وقال بن دغر في تصريح على منصة “إكس”، إن القيادة السياسية وجهت الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مرارا وتكرارا بعدم التخلي عن مطلبها العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.
وأكد “بن دغر”، أنه لا يحق الصمت أو التهاون، اليوم وكل يوم، عن مطلب أن يكون المناضل والسياسي المخضرم محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، فهو صاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام وقامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق”.
وأضاف هذه “هي رسالتنا نحو هذا المناضل القابع خلف قضبان معتقلات العدو الحوثي الغاشم عدو الشعب والوطن، ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.
كما أكد بن دغر أن للحكومة الشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقا لعدالة أن الكل يمنيين وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف، فلديهم جميعا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم.
وأعرب عن ثقته في أن “الوفد الحكومي المفاوض لم ولن يصمت أو يتهاون عن هذا المبدأ، وثقته بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم”.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، إيقاف المفاوضات مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن تبادل الأسرى، حتى يسمح لأسرة السياسي اليمني البارز محمد قحطان بزيارته إلى معتقله بصنعاء.
وقال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، هادي الهيج، إن “الحوثي ترفض الموافقة على شرط الوفد الحكومي بزيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات”.
وأضاف هيج في مداخلة له في ندوة حقوقية بمأرب، أن الوفد الحكومي أوقف اللقاءات مع مليشيا الحوثي حتى التزام المليشيات بشرط الوفد والسماح لأسرة قحطان بزيارته.
وفي الرابع من أبريل/ نيسان 2015، اختفى محمد قحطان مخلّفًا وراءه مصيرًا مجهولًا حتى اليوم. وتنصّلت كافة الجهات المنقلبة على الشرعية من مسؤولية اختفائه، بل وأثارت زوبعة من التناقضات علّها تتمكّن من ردم آثار اختفائه.
وفي يونيو 2023، انطلقت جولة مشاورات جديدة حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
وفي 4 يونيو من الشهر ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير محمد قحطان
والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: محمد قحطان الأسرى والمختطفین الوفد الحکومی محمد قحطان بن دغر
إقرأ أيضاً:
محمد السادس يمدّ يده للجزائر.. ملك المغرب يدعو لحوار “صريح ومسؤول” ويجدد موقفه من ملف الصحراء
أدلى الملك المغربي محمد السادس بتصريحات تفتح الباب أمام الجزائر لحلّ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين حيث دعا إلى حوار “صريح ومسؤول أخوي وصادق”، كما جدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء الغربية وأن بلاده تسعى لحل لا غالب ولا مغلوب فيه، وذلك في كلمته بمناسبة عيد العرش.
وفي كلمته السنويّة المسجّلة التي بثها التلفزيون الرسمي بعد مرور 26 عاماً على اعتلائه العرش خلفاً لوالده الحسن الثاني، أكد العاهل المغربي التزام بلاده بالانفتاح على محيطها الجهوي وخاصة الجوار المباشر.
وقال: “بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق”.
وأضاف: “بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك”.
وتابع قائلا: “لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
وأردف الملك محمد السادس بالقول: “إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف، كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”.
في أغسطس/ آب 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب بسبب ما وصفتها بـ”أفعال عدائية متواصلة” من المغرب ضد الجزائر.
قال حينها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن “قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار”.
وأفاد العاهل المغربي بأن المملكة تعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء الغربية.
وصرح بأن الرباط حريصة على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
وتقدم الملك بالشكر للمملكة المتحدة والبرتغال بعد إعلانهما مؤخرا تأييد المقترح المغربي، لتنضما بذلك إلى قائمة دول غربية بارزة مثل الولايات المتحدة في 2020 وفرنسا في 2024.
في المقابل، تواصل جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، المطالبة باستقلال الإقليم الذي صنفته الأمم المتحدة ضمن المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في وقت تدعو فيه مختلف الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “من دون شروط مسبقة” للوصول إلى “حل سياسي دائم ومقبول”.
عام 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول منطقة الصحراء، حيث تهدف إلى منح الصحراويين حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو وتمسكت بالاستقلال الكامل.
في بيان قطع العلاقات عام 2021، اتهمت الجزائر المغرب بالتخلي عن التعهد الرسمي لتنظيم “استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للمملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة الحكم الذاتي المزعومة”، بحسب البيان الجزائري.
وجدد ملك المغرب تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي، “الذي لن يكون إلا بانخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة”، على حد قوله.
ويوم 17 فبراير/ شباط 1989 تأسس الاتحاد المغربي في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من 5 دول: المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس، لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
لكن في ظل خلافات بين بعض دوله، واجه الاتحاد منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، ولم تُعقد أي قمّة على مستوى قادته منذ قمة تونس عام 1994.
كما بقيت الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية بينهما.
من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل المغربية عن صدور عفو ملكي استثنائي بمناسبة عيد العرش هذا العام، شمل ما يزيد على 19 ألفا و600 من المعتقلين والملاحقين أمام المحاكم. وهذا العفو الأوسع منذ عام 2009، حين استفاد منه نحو 25 ألف شخص تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك العرش.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام